الدوحة- الراية : أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة أمس تنفيذها الإغلاق الإداري لشركة عبدالله عبدالغني وإخوانه "معرض تويوتا ولكزس" لبيع السيارات وموزعيها وهما شركتا "الطارق لتجارة السيارات" و"التضامن للسيارات والتجارة" بسبب الغش التجاري، وذلك لمدة شهر لشركة عبدالله عبدالغني وأسبوعين لشركة التضامن وأسبوع لشركة الطارق. ويأتي ذلك بعد تمكن مأموري الضبط القضائي بوزارة الاقتصاد والتجارة خلال الحملات الرقابية والتفتيشية التي قامت بها الوزارة من اكتشاف وضبط مخالفات وتجاوزات ارتكبتها الوكالة تمثلت في بيع سيارات على أنها جديدة للمستهلكين دون إبلاغهم بأنها تعرضت لعمليات إصلاح وطلاء بسبب تعرضها لحوادث. وقالت الوزارة إن تصرف الوكالة على هذا النحو، يدخل في وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة طبقاً للمادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. وأوضحت أنه بناء على ذلك تم تنفيذ الإغلاق الإداري للمعرض الرئيسي لشركة عبدالله عبدالغني وإخوانه الكائن بشارع المطار والمعارض الرئيسية للموزعين التابعين لها والكائنة بطريق سلوى لمخالفتها لنفس المادة التي تنص على أنه ".... يحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة". وأكدت الوزارة أنها تضع دائما في أولوياتها أن يتم تعويض جميع المتضررين من الغش التجاري قبل تنفيذ عملية الإغلاق وهو الأمر الذي تم بالفعل مثلما حدث مع كافة الإغلاقات التي نفذتها الوزارة مسبقا والتي تم فيها تعويض المتضررين قبل تنفيذ عملية الاغلاق. وأشارت إلى أنه سيتم نشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة الشركة وفقا للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) لسنة 2008 والتي تنص على أن (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة، كما تتحمل الشركة المخالفة جميع مصروفات التنفيذ). وأكدت الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين. وحثت الوزارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات وذلك بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال عدد من قنوات التواصل.