يوجه حمد أحمد الرحومي عضو المجلس الوطني الاتحادي، سؤالًاً إلى سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، حول الدعم التسويقي الذي قدمته الوزارة للتعريف بالمشاريع الوطنية. وأشار الرحومي إلى أن البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة يهدف إلى التنسيق مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص لتسويق منتجات المشاريع والمنشآت داخل الدولة وخارجها. وأوضح أن القانون الاتحادي لسنة 2014 بشأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة نظم البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويهدف إلى التنسيق مع الجهات المعنية في رسم الخطوط العامة المتعلقة بتوفير الخبرات والمعونات الفنية والإدارية والتدريبية لدعم وتطوير المشاريع والمنشآت، والتنسيق مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص لتسويق منتجات المشاريع والمنشآت داخل الدولة وخارجها، والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير مزايا وحوافز للمشاريع والمنشآت. وقال إنه بالرغم من انشاء البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة الداعم لرواد الأعمال، إلا أن الناشئين من الرواد يواجهون تحالفات وتكتلات ينظمها مستثمرون كبار في السوق المحلي بغية وأد مشاريعهم عبر تعطيل عمليات التسويق، ويؤكد بعضهم عدم وجود اسواق محلية خاصة بتصريف منتجاتهم، الأمر الذي يستدعي تدخل وزارة الاقتصاد لتنظيم عملية التسويق وتنفيذ الدعم الحكومي لهؤلاء الرواد الناشئين، إلا أن وزارة الاقتصاد تؤكد دعوتها إلى تعاون الجهات الحكومية في دعم رواد الأعمال. وأشار إلى أن وزير الاقتصاد ذكر أن إحصاءات عام 2014 تشير إلى أن السوق المحلي يعمل به حالياً 300 ألف مشروع صغير ومتوسط، توفر 82% من الطاقة العاملة بالقطاع الخاص وتستحوذ على 92% من إجمالي عدد الشركات العاملة في الإمارات. وتم الانتهاء من إعداد كافة إجراءات تطبيق القانون المذكور، ومن ضمنها إنشاء البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، في نهاية عام 2014، أي أنه لم تمر الفترة المعقولة ليتم تطبيق كافة الامتيازات والتسهيلات التي أقرها القانون للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهذا ما أكده وزير الاقتصاد.