×
محافظة المنطقة الشرقية

الزياني: أمن دول الخليج مسؤولية أبنائها بالدرجة الأولى

صورة الخبر

أوضح رئيس لجنة الدراسات والاستشارات الاقتصادية في غرفة تجارة وصناعة جدة المستشار حمزة عون أن هناك العديد من الدراسات التي وضعت من أجل تطوير فاعلية القطاع الخاص ودعمه في مختلف القطاعات التجارية أو الصناعية أو الخدمية وغيرها كالسياحة مثلا. وأفاد، مثمنا دعم وتشجيع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للاستثمار، بأن معظم الدراسات تؤكد على أهمية استغلال الميزات المناطقية في المملكة، مضيفا: أن هناك مناطق في المملكة تتميز بأن لديها قدرات زراعية قادرة على أن يكون إنتاجها كافيا لتغطية حاجتها، إذا لم يزد الأمر عن ذلك ليغطي مناطق أخرى، بل إن هناك محافظات في بعض المناطق الزراعية تمتلك مخزونات مائية هائلة يمكن استغلالها بطريقة متطورة تساعد على زيادة التنمية الزراعية المحلية. كما أن هناك مناطق تتمتع بقدرات سياحية متميزة، وأخرى لديها الأرضية المناسبة لتكون موطنا للصناعة كل ذلك يمكن توفيره من خلال إيجاد مصادر دعم حقيقية يكون القطاع العام طرفا أصيلا فيها من خلال دعمه حتى نصل إلى الهدف الرئيسي المتمثل في القدرة على تنويع الإنتاج، وتحقيق مصادر اكتفاء ذاتي في بعض المنتجات، بما يغنينا عن استيرادها، الأمر الذي يسهم في دعم الميزان التجاري لصالح المملكة، لينجم عنه كمحصلة نهائية دعم الاقتصاد المحلي. وبين أن أشكال الدعم التي يمكن توفيرها للقطاع الخاص متنوعة، كالدعم الحكومي على أسعار المواد الخام، والمساهمة في زيادة استيعاب القوى الوطنية العاملة بما يساهم في تقليص العمالة الوافدة، وتحديث حقائب التدريب، ورفع كفاءة الموظف الحكومي حتى تكون قدرته الإنتاجية موازية لتدفقات العمل المتزايدة. وأضاف أن التركيز على توسيع دائرة القوى السعودية العاملة في الفترة الحالية يعد واحدا من أهم الأمور الملحة التي يجب على القطاعين العام والخاص التركيز عليها، لأنها تكون من ضمن اللبنات الأساسية التي تحقق استراتيجيات التنمية، باعتبارها ستكون نقطة عبور يمكن بواسطتها تقديم سياسات اقتصادية ترتكز على أبناء الوطن. وثمن دعم خادم الحرمين الشريفين وتشجيعه المستثمرين على الاستثمار، وتأكيده -أيده الله- أن اقتصادنا حر وفرص الاستثمار متاحة للجميع. ومضى عون يقول إن إصرار المملكة على رفع معدلات الإنفاق طبقا لما تظهره أرقام موازنات السنوات الأخيرة؛ تعطي إشارات واضحة على اهتمام صناع القرار بتحفيز الاقتصاد ليكون معدله الإنتاجي في تنام مستمر، وهذه واحدة من الخطوات الرئيسية التي يمكن التركيز عليها على المدى القريب حتى يتم الانتهاء من تسوية أرض صلبة قوية تساعد على الانطلاق نحو عدم الاعتماد على دخل النفط بشكل تدريجي.