أضاف الاتحاد الاوروبي مسؤولاً عسكرياً سورياً رفيعاً إلى قائمة العقوبات الخاصة بالاتحاد أمس مع تمديده الاجراءات ضد مؤيدي الرئيس بشار الأسد لعام آخر. وقررت حكومات الاتحاد الأوروبي مد العقوبات عاماً آخر وإضافة شخص إلى القائمة وهو مسؤول عسكري رفيع يتهمه الاتحاد بأنه مسؤول عن القمع والعنف ضد السكان المدنيين في دمشق وريف دمشق. وسيكون المسؤول معرضا لتجميد الأصول وحظر على السفر إلى الاتحاد الاوروبي لكن لن يكشف اسمه قبل نشر تفاصيل العقوبات في الصحيفة الرسمية للاتحاد اليوم (الجمعة). وتشمل عقوبات الاتحاد الاوروبي الأخرى على سوريا قيودا على تصدير المعدات التي قد تستخدم في قمع داخلي وحظر على استيراد النفط من سوريا.