أكد وزراء الخارجية ورؤساء وفود الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، في ختام أعمال دورتهم الثانية والأربعين، أمس، في الكويت التزامهم بأمن واستقرار اليمن ودعماً للشرعية المتمثلة في الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، واستكمال العملية السياسية وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216 والقرارات ذات الصلة. وأشادوا في إعلان الكويت الصادر عن الدورة بنتائج مؤتمر الرياض من أجل إنقاذ اليمن وبناء الدولة الاتحادية، والذي عقد خلال الفترة 17 19 مايو/أيار 2015 بمشاركة واسعة من كافة القوى والمكونات السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني والشباب والمرأة، وإصدار وثيقة الرياض وذلك وفقاً للأهداف التي حددها الرئيس اليمني في خطابه إلى خادم الحرمين الشريفين، وهي المحافظة على أمن واستقرار اليمن وفي إطار التمسك بالشرعية ورفض الانقلاب عليها، وعدم التعامل مع ما يسمى بالإعلان الدستوري ورفض شرعنته، وإعادة الأسلحة والمعدات العسكرية إلى الدولة، وعودة الدولة لبسط سلطتها على كافة الأراضي اليمنية، والخروج باليمن إلى بر الأمان بما يكفل عودة الأمور إلى نصابها، وأن تستأنف العملية السياسية وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني، وأن لا تصبح اليمن مقراً للمنظمات الإرهابية والتنظيمات المتطرفة مرتعاً لها. ودعا وزراء الخارجية ورؤساء وفود الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي كافة المكونات السياسية اليمنية إلى سرعة الاستجابة لطلب هادي باستئناف الحوار مع كافة الفرقاء. ورحبوا بعملية إعادة الأمل للنهوض باليمن وإعادة إعماره، معربين عن تقديرهم لمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في إنشاء مركز موحد لتنسيق تقديم المساعدات للشعب اليمني ونحث كافة الدول، بما فيها دول المنظمة والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية بما فيها الهيئات التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي العاملة في المجال التنموي وفي المجال الإنساني إلى تقديم المساعدات وتبني برنامج دولي للدعم الاقتصادي والتنموي الشامل لإعادة البناء.