يأتي الإعلان عن الموافقة على منح المستثمرين الأجانب في سوق الأسهم قروضا لتمويل استثماراتهم، كواحدة من الخطوات الجديدة التى تهدف إلى توسيع قاعدة الاستثمار المؤسساتي على المدى الطويل في السوق. فمن المعروف أن السوق عانى طويلا من المضاربات الفردية التي عمقت الجراح وخاصة إبان كارثة 2006م، ومن أجل تغيير الصورة النمطية عن السوق ينبغي أن يكون هناك لاعب رئيسي محلي لضبط التوازن والتدخل لتهدئة السوق عند حدوث أي هزات مفاجئة، لكن المتابعين للأوضاع عن قرب لا يمكن أن تمحى من ذاكرتهم، أن أحد الأسباب الرئيسية لكارثة 2006 كان التوسع غير المدروس في القروض والتسهيلات البنكية للكثيرين ممن لا يتمتعون بأي ملاءة مالية. وعندما اتجه السوق نحو التراجع المخيف في حينها سحبت البنوك أموالها من المقترضين، ولم تتبق سوى المعاناة، ولهذا السبب وجب الاحتياط الشديد عند اتخاذ هذه الخطوة، لأن الشركات الأجنبية التى دخلت السوق من المفترض أنها تتمتع بملاءة مالية عالية، وبأصول لا تقل في الحد الأدنى عن 11 مليار ريال، وبالتالى يرى البعض أن هذه الخطوة تعني احتفاء مبالغ به من جانب السوق بالشركات الأجنبية، لاسيما أن السيولة المتوقعة قد تصل إلى 15 مليار ريال. وفي كل الأحوال وجب التذكير بضرورة الانتظار لبعض الوقت قبل التقييم، لأن هذه الخطوة لا تعني حلا سحريا لكل متاعب الأسهم.‏