أقام معهد الدراسات القضائية والقانونية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف حفل اختتام الدورة السابعة للمحامين الجدد تحت رعاية وحضور وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة، وبحضور النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين، ووكيل الوزارة لشؤون العدل خالد عجاجي، ورئيس هيئة التشريع والافتاء القانوني المستشار عبدالله البوعينين، وعدد من مسؤولي الوزارة. وألقى وزير العدل كلمة خلال الفعالية التي أقيمت مساء أمس الاول بمقر المعهد بضاحية السيف، استعرض فيها نبذة جميع مراحل تطور المعهد منذ تأسيسه، وصولاً إلى افتتاح مقره الجديد وما شهده من تطويرات إدارية وعلى مستوى المحتوى التدريبي، وفي ظل استمرار العمل تبعاً لاستراتيجية الوزارة على استكمال الهياكل الإدارية والتنظيمية اللازمة لزيادة نشاطه في تحقيق خطة المجلس الأعلى للقضاء في التدريب وكذلك تدريب المحامين والقانونيين والعاملين في المجال العدلي. وأكد على العلاقة الاستراتيجية مع المحامين، لما يتبؤونه من موقع مهم وأساسي في منظومة العدالة، ودعم سيادة القانون، وحفظ الحقوق والحريات، جنباً إلى جنب مع السلطة القضائية، لافتاً إلى أهمية التدريب الأساسي في بداية العمل، وما لهذه الدورات من دور في تطوير البيئة القانونية لمملكة البحرين. وحول تحديث استراتيجية الوزارة الرامية إلى دعم سيادة القانون، ورفع مستوى المعارف والقدرات والمهارات القانونية، لفت وزير العدل إلى توسع دور المعهد في السنوات الأخيرة بالتعاون مع جمعية المحامين الأمريكية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات، وكذلك يتجه المعهد إلى مزيد من الشراكة مع معهد الدراسات الجنائية بسيراكوزا وغيره من الجهات المتخصصة في التدريب وبناء القدرات في ضوء الاحتياجات المتزايدة للتدريب القضائي وكذلك القضاة الجدد والمحامين وغيرهم من أعوان القضاء، وذلك من خلال تقديم المساعدة التقنية والخدمات الاستشارية وبناء قدرات وتدريب العاملين في مجال القانون والعدالة الجنائية. إلى ذلك، قال وزير العدل إن ما نشهده من متغيرات هائلة لمختلف نواحي الحياة، والمجتمع، ومستوى التطور التكنولوجي السريع، فإن ذلك كله يعزز من ضرورة وأهمية تدعيم التدريب القانوني المتخصص في مختلف المجالات ذات الصلة بالحقل القانوني، وما ينشأ عن هذه المتغيرات من نزاعات قضائية متشعبة من حيث طبيعة الموضوع والاختصاص، مما يتطلب الاستعداد المستمر لمواكبة الاحتياجات والمتطلبات المتزايدة، وفي سبيل تحقيق منظومة عدلية متطورة ومتقدمة في كافة الجوانب. وأضاف، إن التدريب هو متطلب دائم، وهو رافد رئيسي للتنمية الشاملة والمستدامة، وهو ما يجب أن نضعه هدفاً نصب أعيننا في جميع مراحل مسيرتنا العملية، ولتعزيز خبراتنا العملية، وتنمية معارفنا، وقدرتنا على تجديد أفكارنا، من خلال عملية البناء المعرفي والعلمي الرصين. وأعرب عن بالغ شكره وتقديره للقضاء والمحامين المحاضرين والمحامين المشاركين في الدورة التدريبية السابعة للمحامين الجدد. ومن جانبه، أكد مدير معهد الدراسات القضائية والقانونية الدكتور خالد سري صيام على أهمية التوسع في تنفيذ برامج التدريب العملي لتنمية معارف وصقل مهارات المشتغلين بالقانون وتسليحهم بالمتطلبات اللازمة لمختلف أنماط العمل القانوني.
