نسمع ونشاهد كثرة الأخطاء في تنفيذ مشاريع الإنشاءات الكبرى والصغيرة بما فيها الطرق والسفلتة والجسور والأنفاق ومشاريع الصرف الصحي والكهرباء والاتصالات وما يحدث من سوء في التنفيذ وتأخر في الانجاز. مبان تحت الانشاء وحتى المساجد تسقط قبل اكتمال هيكلها ومساكن لم يمض على بنائها عام واحد تظهر فيها عيوب التشطيبات من كهرباء وسباكة ودهانات وبلاط حتى مشاريع وزارة الاسكان لم تسلم من الأخطاء. اذاً المشكلة ليست على نطاق ضيق بل منتشرة وفي معظم القطاعات والمشاريع العامة والخاصة. كل هذا نتاج سببين الأول نوعية المقاولين غير المؤهلين فمعظم المشاريع تذهب من الشركات الكبرى التي تحصل على العقود الى مقاولي الباطن الأقل سعرا وأكثر ضعفا في مستوى الجودة واستخدامهم مهندسين غير مؤهلين او بشهادات مزورة وعمالة رديئة. والثاني أن العمالة المستخدمة في البناء غير مؤهلة أو مدربة وتعلموا المهنة في بلادنا من المشاريع وغالبيتهم من مخالفي نظام الاقامة والعمل أو الهاربين من كفلائهم بهدف الحصول على رواتب أفضل وتحولوا الى مهنة البناء لازدهارها خلال السنوات الماضية وكبرى شركات المقاولات كانت تستقطبهم وتغريهم برواتب أفضل الى أن صدر قرار تصحيح الأوضاع. هذا المشهد يتكرر مع بداية النهضة العمرانية وقروض صندوق التنمية العقاري في النصف الثاني من التسعينات الهجرية حيث كان معظم العمالة من الجالية العربية ولم يكونوا مهرة بل كانوا يتعلمون على ارضنا وفي كافة المجالات وكانت الأخطاء شائعة ومتكررة بسبب عدم التأهيل العلمي والعملي. واستمر الوضع حتى النصف الثاني من الثمانينات الميلادية، وبعد الطفرة تغيرت الأمور وقامت بعض مؤسسات المقاولات باستقدام عمالة من الهند وتايلند وتركيا وكانت بحق هي أفضل عمالة انجزت لمهارتها وانضباطها ومن عايش تلك الفترة يعرف ما أتحدث عنه. إذاً العملية لا تخرج عن ضرورة استقدام النوعية الماهرة من العمالة والتي يمكن أن تنفذ المشاريع بجودة عالية وهذا يتطلب التدقيق في الاختيار وعدم المحاباة لأننا نتحدث عن مشاريع بحاجة الى تنفيذ دقيق وآمن بعيدا عن العشوائية. اليوم تنتهي المهلة التي منحتها الدولة لتصحيح أوضاع العمالة ولا شك أن ذلك سيؤثر على سوق العمل وسيوجد فجوة ونقص في أعداد العمالة لفترة من الزمن حتى تتمكن الشركات والمقاولين من استقدام البديل. الأمل أن يتم التفريق بين الجادين والمتلاعبين من المقاولين وشركات الانشاءات لأن الكثير منهم سيتأثر سلبا وتصحيح الوضع يتطلب منحهم العدد الذي يطلبونه من العمالة شريطة مراقبتهم وتطبيق العقوبات على المخالفين. وأكرر بأن هناك دولا يمكن استقدام عمالتها الماهرة وبأسعار معقولة ومنها تايلند ونيبال وفيتنام وكمبوديا بالإضافة للموجود من العمالة التي يتم استخدامها من عربية وآسيوية.