احتجت أحزاب في محافظة البصرة على حملة محافظ المدينة لنزع صور رموز سياسية ودينية من الشوارع العامة، ما أدى إلى إحداث تغييرات على الحملة «درءاً للفتنة». وأبدت «كتلة الأحرار»، بزعامة مقتدى الصدر، احتجاجها على إزالة صور علماء الدين من (آل الصدر) وأعلنت في بيان أن «لجنة شكلها المحافظ أزالت معظم الصور الخاصة بالسيد محمد محمد صادق الصدر ونجليه، ولا سابقة لمثل هذه التجاوزات الخطيرة». وأضاف البيان أن «الكتلة تستنكر هذه الممارسات غير المسؤولة، ونطالب بإصلاح الأمر وتقديم اعتذار ومحاسبة من كان سبباً في إزالة تلك الصور، وذلك لدرء الفتنة». وكانت المحافظة أعلنت قبل أيام قليلة البدء بالتعاون مع مديرية البلدية، بحملة تهدف لإزالة كل اللافتات والإعلانات المثبتة عند مفترق الطرق الواقعة ضمن مركز المدينة، وذلك تزامناً مع اطلاق حملات أخرى منها حملة لمكافحة التسول في الشوارع، وأخرى لمنع ظاهرة رعي المواشي في المناطق السكنية. إلى ذلك، أصدرت المحافظة بياناً أكدت فيه انها «وجهت مديرية البلدية بإزالة اللافتات الموجودة في التقاطعات وعند مفترقات الطرق، وقد تم الإعلان عن الحملة في شكل مسبق، وتم تنفيذها في قاطع واحد فقط في مركز المدينة، ولم نستهدف أحداً على الإطلاق، ولن نسمح باستهداف الرموز الدينية أو الإساءة إليها». وتابع البيان: «لا علم لنا بوجود صور لرموز دينية في التقاطعات المشمولة بالحملة، وفور علمنا بذلك أوعزنا بوقف إزالتها، وإعادة الصور التي رفعت الى مواقعها السابقة». وأوضح أن «ما حصل أمر غير مقصود تماماً لأن الرموز الدينية خطوط حمر لا أحد منا يسمح بالتجاوز عليها». وشملت الحملة إزالة صورة رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي والتي يظهر فيها موقعاً حكماً بإعدام رئيس النظام السابق صدام حسين، الأمر الذي أثار استنكار ائتلاف دولة القانون واعتبره «إهانة سياسية». وقالت النائب عن الائتلاف عواطف نعمة لـ «الحياة» إن «صورة توقيع إعدام رئيس النظام البائد لها رمزية خاصة ليس في نفوس البصريين فقط بل لدى جميع العراقيين الذين يتذكرون ذلك اليوم». وأضافت «كنا نأمل بأن يترفّع محافظ البصرة عن مثل هكذا تصرفات يمكن تفسيرها على أنها استهانة بضحايا النظام البائد، إضافة إلى أن إزالة صورة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي سلوك ينم عن تعصب المحافظ حزبياً في حين يجب أن يمثل كل البصريين ولا يمثل المجلس الأعلى الذي ينتمي إليه وحده».