أكد صندوق التنمية العقارية أن 12 مبادرة أصدرها خلال ستة أشهر ماضية ستلعب دورا في التسهيل والتيسير على المواطنين لتملك المساكن والقضاء على قوائم الانتظار وتمكين المواطنين من الحصول على مساكن خاصة بهم. وأوضح المدير العام لصندوق التنمية العقارية المهندس يوسف بن عبدالله الزغيبي، خلال ورشة العمل المشتركة التي استضافتها الغرفة التجارية الصناعية، بجدة ممثلة في لجنة التطوير العمراني، بحضور نحو 70 مطوراً ومستثمراً عقاريا، أنه من ضمن مبادرات الصندوق صرف القرض دفعة واحدة للمستفيد، بعد أن كان يصرف على أربع دفعات. وكشف أن الصندوق بدأ في برنامج "ضامن" الذي تمثل فكرته في أن المستفيد من قروض الصندوق يمكن أن يذهب لمطور أو بائع يشتري منه العقار ويدفع الصندوق الثمن للمطور مباشرة ودفعة واحدة، مفيدا بأن الصندوق كان اشترط لحصول المواطن على قرض بقيمة 500 ألف ريال أن لا تقل مساحة الشقة عن 240 مترا مربعا، لكنه الآن خفض المساحة إلى 175 مترا مربعا، بما فيها المساحة المشاعة وهذه الخطوة يسرت تملك الوحدات السكنية في المدن الرئيسة الست: مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، جدة، الدمام، والخبر، وهي المدن التي تعاني من ارتفاع الأسعار، علما أن أسعار العقار في مدن المملكة متفاوتة بين المدن الرئيسة والمدن الصغيرة، وليس من العدل أن نساوي الأسعار في المدن الصغيرة بالكبيرة، مشيرا إلى أنه يتم دفع قيمة الشقة التي تبلغ مساحتها 175 مترا مربعا دفعة واحدة. وبين أنه منذ تأسيس الصندوق كانت دفعات البناء أربع دفعات، ما سبب بعض المشكلات لعدم تناسب قيمة الدفعة مع تقدم البناء، حيث كان المواطن يحصل على الدفعة ولا يستطيع إكمال متطلبات الدفعة الثانية، من هنا جاءت تجزئة الدفعة من أربع دفعات لتصبح ستا، بما يتناسب مع الإنجاز وبإشراف هندسي على عملية البناء. وحول فك الرهن عن الوحدات المفرزة، قال الزغيبي: "إنه إذا حصل شخص على قرض من الصندوق، وبدل أن ينشئ وحدة سكنية له شيد به عددا من الوحدات، مثل بناء عمارة صغيرة مكونة من أربع أو عشر شقق، فإن الصندوق أجاز للمقترض أن يخصص الرهن على الوحدات التي يحتفظ بها المقترض لنفسه، أما بقية الوحدات فيمكن فرزها بصكوك، ويستطيع من حصل على موافقة من الصندوق أن يشتري إحدى هذه الشقق، وفي هذا معالجة لمشكلة نقص المعروض من الوحدات السكنية. وعن قرض الاستثمار، أفاد المهندس الزغيبي بأن هذا القرض كان موجودا وكان الصندوق قدم 2500 قرض استثمار عام 1414 نتج عنها 30 ألف وحدة سكنية، ثم توقف، والآن تمت إعادة القرض من جديد، بهدف تمكنين المواطنين الذين لديهم وحدات سكنية أو أراض استثمارية ومواقع مكتملة الخدمات من إنشاء وحدات سكنية أو فلل عليها. وأشار إلى أن الصندوق قدم قروضا استثمارية أنشئت من خلالها العديد من العمائر السكنية وتقع على مواقع تجارية وهي قروض حسنة بدون أي فوائد أو أرباح، لافتا إلى أنه يمكن للمقترض أن يشتري على الخرائط والصندوق يضمن للمطور حقه عند صدور الموافقة، ويحول المبلغ له، وهذا حل جيد للقضاء على قوائم الانتظار، كما يمكن للمواطن شراء إحدى الوحدات السكنية من مدخراته الخاصة ويمكن للصندوق أن يضمنه فيما تبقى من ثمنها أمام البائع. من جهته، أكد نائب رئيس غرفة جدة زياد بن بسام البسام أن ورشة العمل المشتركة التي تستضيفها غرفة جدة تأتي متزامنة مع ما يشهده الصندوق من مبادرات تنموية كان للمواطن النصيب الأكبر منها وخاصة فيما يتعلق بسد الاحتياجات السكنية للمواطنين وبناء وجهات النظر والمقترحات في ظل تواجد النخبة من المطورين العقاريين في جدة.