لجأت عدد من الاستراحات ومدن الترفيه بمختلف مناطق المملكة ومحافظتها إلى الاستعانة بعمالة شركات تأجير العمالة التي رخصت لها وزارة العمل مع قرب انتهاء مهلة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة بالمملكة والتي تنتهي اليوم. وقامت هذه الاستراحات بالتعاقد مع الشركات لتأمين عمالة مؤقتة لتلبية احتياجاتها من العمالة المرخصة نظامًا بعد أن كانت تستعين بعمالة مخالفة في فترات سابقة. وتتراوح أسعار تأجير العمالة والتي بدأت وزارة العمل في الترخيص لها قبل نحو ثلاث سنوات ما بين (2000-2500) ريال شهريًا ولمدة ثماني ساعات عمل يومية. ويأتي هذا الإجراء من قبل الاستراحات ومدن الترفيه لمواجهة الطلب المتزايد على هذه الأماكن خاصة في أيام الإجازات الرسمية وإجازة نهاية الأسبوع مما يتطلب توفير عمالة إضافية. من جهتهم طالب عدد من المواطنين وزارة العمل بالتوسع في الترخيص لشركات تأجير العمالة خاصة في مجال الأعمال المهنية. وقال كل من بندر حسن حكمي وهاني الزويهري وعبدالله العصيمي وعايض أحمد وعبدالعزيز النويهي لـ»المدينة» إن بعض المواطنين قد يحتاج إلى عمالة مؤقتة لمدة يوم أو يومين لإنهاء بعض الأعمال الإنشائية في المنازل مثل الكهربائيين والسباكين والمليسين، مشيرين إلى أن عدم توفر هذه العمالة سوف يجعل شركات المقاولات تتحكم في الأسعار وتطلب مبالغ خيالية لتوفير هذه العمالة. من جهته قال مدير عام التفتيش بوزارة العمل فيصل بن مطلق العتيبي إن الوزارة رخصت لعشر شركات في عدد من مناطق ومدن المملكة لتأجير العمالة، مشيرًا إلى أن الوزارة وبالتعاون مع وزارة الداخلية قد أكملت كافة استعداداتها لبدء مرحلة التفتيش مع انتهاء المهلة وتطبيق العقوبات النظامية بحق العمالة المخالفة أو المشغلين لهم.