الدمام لمى القصيبي كشفت مصادر لـ «الشرق» أن هناك مقترحاً لحل مشكلة الجواز البحري الذي يمنح للبحارة الوافدين الذين يعملون في مشاريع النفط التابعة لشركة أرامكو داخل المياه الإقليمية للمملكة. ويدور المقترح، الذي تقدم به الوكلاء، حول منح البحارة تأشيرات دخول في المطارات، وذلك لتسريع الإجراءات، وعدم تعطيل العمل في المشاريع. وتم تشكيل لجنة تحت إشراف وزارة الداخلية للعمل على دراسة موضوع إلغاء الجواز البحري، وفرض التأشيرات على البحارة، وذلك بعد أن طلبت شركة أرامكو السعودية استثناءها من نظام منح التأشيرات، واستمرار العمل بالجواز البحري، وتم في وقت سابق منح شركة أرامكو السعودية ووكلائها مهلة ثلاثة أشهر، لتعديل أوضاعها واستخراج التأشيرات، وتم تمديد مهلة لثلاثة أشهر أخرى في خطوة تسبق اعتماد نظام منح التأشيرات. وأوضح مصدر آخر أن إشكالية العمل بالجواز البحري تكمن في أن البحار عندما يصل إلى أحد مطارات المملكة، يدخل البلاد بالجواز البحري، وعندما يصل للميناء، يتم تسجيل خروجه من المملكة، بينما هو فعلياً يعمل داخل المياه الإقليمية للمملكة، وفي حال حدوث أي حالة طارئة للعامل، يتضح أنه خارج المملكة، بينما هو داخلها، يضاف إلى ذلك الأمور الأمنية.
