شدد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على أن جهود بلاده لن تتوقف يومًا عن محاربة الفكر الضال ومواجهة الإرهابيين والقضاء على بؤرهم، وقال إن «فداحة جرم الاعتداء الإرهابي الآثم الذي استهدف مسجدًا بقرية القديح يتنافى مع القيم الإسلامية والإنسانية، وفجعنا جميعًا بهذه الجريمة النكراء»، مشددًا على ما وجه به بأن يكون كل مشارك أو مخطط أو داعم أو متعاون أو متعاطف مع هذه الجريمة عرضة للمحاسبة والمحاكمة، وأن ينال عقابه الذي يستحقه، مقدمًا تعازيه الحارة لأسر المتوفين من أهالي القديح، سائلاً الله تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل. جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، في قصر السلام بجدة بعد ظهر أمس، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، حيث أعرب المجلس عن استنكاره للحادث الإجرامي الذي استهدف المسجد، وما نتج عنه من سفك للدماء وقتل للأبرياء وهتك لحرمة النفس المعصومة، وحرمات الأمن والاستقرار، وحياة المواطنين الآمنين، وعد ذلك عدوانًا إرهابيًا ظالمًا، من حاقدين استباحوا دماء المسلمين واستهداف المصلين، منوهًا بما حققته الأجهزة الأمنية من الكشف السريع عن منفذ تلك الجريمة النكراء، والقبض على أغلب أعضاء الخلية الإرهابية التي ينتمي إليها وتتلقى توجيهاتها من تنظيم داعش الإرهابي في الخارج بهدف إيجاد فجوة بين أبناء الوطن ونشر العداوة والفتن وشق وحدة المجتمع. وأعرب المجلس عن شكره وتقديره لما عبر عنه العلماء والمشايخ والمواطنون، في مناطق السعودية جميعها، ولكل من استنكر هذه الأعمال الإجرامية من مختلف دول العالم، سائلاً الله تعالى الرحمة والمغفرة لـ«الشهداء» والشفاء العاجل للمصابين، مؤكدًا المواقف الثابتة للسعودية تجاه الإرهاب وعزمها وقدرتها على ملاحقة الإرهابيين ومن يقف وراءهم وكل من يتبين تورطه سواء بالتحريض أو التمويل أو التستر. وعقب الجلسة، أوضح الدكتور عادل بن زيد الطريفي، وزير الثقافة والإعلام، لوكالة الأنباء السعودية، أن خادم الحرمين الشريفين أطلع المجلس على نتائج اجتماعه مع الرئيس السوداني عمر حسن البشير، والاتصال الهاتفي الذي تلقاه منه، وكذلك الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وفحوى الرسالتين اللتين تلقاهما من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس السريلانكي مايثريبالا سيريسينا، فيما استمع المجلس بعد ذلك إلى جملة من التقارير عن عدد من الموضوعات في الشأن المحلي، ومستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية. كما شدد مجلس الوزراء على ما اشتملت عليه كلمة خادم الحرمين الشريفين من مضامين قيمة لدى استقباله رئيس هيئة حقوق الإنسان، ورئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، وعددًا من كبار المسؤولين والمهتمين والمهتمات بحقوق الإنسان في القطاعين الحكومي والأهلي، وتأكيده أن دعائم هذه الدولة قامت على التمسك بالشريعة الإسلامية التي دعت لحفظ حقوق الإنسان وحمايتها، وقيام الحكم في المملكة على أساس العدل والشورى والمساواة، وأن القضاء في مقدمة مؤسسات الدولة المعنية بحماية حقوق الإنسان، وتأكيده أن أنظمة المملكة تنص على استقلال السلطة القضائية بما يكفل تحقيق العدالة، وضمان حق التقاضي لجميع المواطنين والمقيمين. ورفع مجلس الوزراء الشكر والتقدير للملك سلمان على رعايته افتتاح عدد من المشروعات الطبية في وزارة الحرس الوطني بمدينة الملك عبد العزيز الطبية في الرياض، «ما يجسد اهتمامه بصحة المواطنين ودعمه للمشروعات الطبية والصحية وحرصه على تحقيق المزيد من التقدم في كل ما من شأنه رفعة الوطن ومصلحة المواطنين». وفي ما يتعلق بمستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، أوضح الوزير الطريفي، أن المجلس قدر، بمناسبة الذكرى الرابعة والثلاثين لقيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ما حققه المجلس من «إنجازات تكاملية في مختلف المجالات، وتعاون شامل مكّن دوله من الإسهام في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم وأثبت بجدارة مدى رسوخ أسسه وقوة ترابط دوله، منوهًا بروح التعاون والترابط بين شعوب دول المجلس، وبما حققه المجلس خلال مسيرته المباركة من منجزات على مختلف المستويات». ونوّه مجلس الوزراء بـ«إعلان الرياض» والبيان الختامي لأعمال مؤتمر الرياض من أجل إنقاذ اليمن وبناء الدولة الاتحادية، وأعرب عن تهاني المملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا للشعب اليمني وحكومته الشرعية على ما حققه من إنجاز كبير تمثل في مخرجات المؤتمر وما أظهره المجتمعون من تلاحم وإصرار وتصميم على رسم مستقبل اليمن «الشقيق». وأشاد مجلس الوزراء بالرسالة التي وجهها خادم الحرمين الشريفين للمؤتمر، وما تضمنته من تهنئة للشعب اليمني وتعبير عن مواقف السعودية ودول التحالف، وتأكيد على استمرار وقوف المملكة إلى جانب «الشعب اليمني الشقيق ليستعيد موقعه الطبيعي في المحيط العربي»، وأعرب المجلس عن الشكر والتقدير لما عبر عنه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي والمشاركون في المؤتمر تجاه السعودية حكومة وشعبًا. ورحب مجلس الوزراء بنتائج اجتماع الدورة السادسة والأربعين لمجلس وزراء الإعلام العرب، خاصة الخطة المرحلية لتنفيذ الاستراتيجية الإعلامية العربية المشتركة لمكافحة الإرهاب، والتشديد على دور الإعلام في نشر قيم التسامح ومكافحة التطرف، وتحقيق التكامل الإعلامي العربي من أجل الدفاع عن القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وضرورة إعادة التكوين الفكري والمهني للإعلام العربي المشترك، بما يخدم المصالح العليا للدول العربية ويسهم في السلم العالمي. وأفاد الدكتور عادل الطريفي بأن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهت إليه كل من اللجنة العامة لمجلس الوزراء وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، حيث وافق المجلس على تفويض ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الجيبوتي في شأن مشروع اتفاقية تعاون أمني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جيبوتي، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية. وقرر مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم 41/ 25 وتاريخ 10/ 6/ 1436هـ، الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الهلال الأحمر السعودي والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، الموقع عليها في مدينة جدة بتاريخ 7/ 12/ 1435هـ، ومن أبرز ملامح المذكرة التي أعد بشأنها مرسوم ملكي: «تعمل الهيئة والاتحاد الدولي على دعم التعاون الوثيق والتشاور المستمر فيما بينهما في المسائل ذات الاهتمام المشترك، ويعملان - بحسب الإمكان - على تبادل المعلومات والوثائق والمشورة في المسائل ذات الاهتمام المشترك، ووفقًا للأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها لدى كل من الطرفين». وقرر مجلس الوزراء الموافقة على إعادة تشكيل اللجنة المنصوص عليها في المادة «الخامسة والثلاثين» من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 27 وتاريخ 29/ 5/ 1425هـ، وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من تاريخ 18/ 9/ 1436هـ، برئاسة الخبير النظامي مطلق بن عبد الله الحناكي وعضوية كل من: المستشار صالح بن عودة العطوي، والدكتور عبد الرحمن بن محمد العبيد، والدكتور عبد الرحمن بن محمد العمود، والمستشار النظامي بدر بن عبد العزيز الجرباء. ووافق المجلس على توحيد مكافأة أعضاء مجالس الإدارة لجميع المؤسسات والهيئات والأجهزة الحكومية بمبلغ ألفي ريال عن كل جلسة، وبحد أقصى 30 ألف ريال في السنة الواحدة لكل عضو، ويُصرف للقادم من خارج مدينة الاجتماع من غير الموظفين 1500 ألف ريال وقيمة تذكرة طيران «درجة أولى» من مدينته إلى مدينة الاجتماع ذهابًا وإيابًا. أما الموظفون فيعاملون وفق الأنظمة واللوائح المطبقة عليهم. كما وافق مجلس الوزراء على تفويض رئيس الهيئة العامة للطيران المدني - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بتسوانا في مجال خدمات النقل الجوي، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية. واطلع المجلس على تقريرين سنويين لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، ومجلس المنافسة، عن العام المالي 33 - 1434هـ، وقد أحاط المجلس علمًا بما جاء فيهما ووجه حيالهما بما رآه.