تعقد المحكمة الإدارية في جدة جلسة جديدة للنظر في قضية رشوة سائق في جهة اعتبارية متهما أول، وآخر أكاديمي متهما ثانيا. ويواجه المتهم الأول تهمة تسلم رشوة بمبلغ 220 ألفا و500 ريال من المتهم الثاني لإنهاء عقد مزارع، وإنهاء صكوك في حفر الباطن، حيث أنكر ما نسب إليه في جلسات ماضية، وذكر أنه لا علاقة له بالمتهم الثاني، وأن ما حصل هو أن أحد أصدقاء المتهم الثاني أخبره بوجود معاملة تخص المتهم الثاني، وأنه كان وسيطا، من خلال الاتصال بالمتهم لتحديد موقع مكتب المراجعة في جهة المعاملة، غير أنه (المتهم الأول) عاد ليذكر أنه اقترض مبلغ 550 ألف ريال من المتهم الثاني، وأن بينهما علاقة سابقة في استيراد المواشي. بدوره نفى المتهم الثاني في جلسات ماضية إقراضه المتهم الأول المبلغ المذكور (550 ألف ريال)، وأنه ليس له أي تعامل تجاري معه، وتمسك بما سبق أن قاله أمام المباحث وهيئة التحقيق والادعاء العام، مشددا على وجود وسيط بينهما في التحقيقات السابقة.