أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخليه الشيخ محمد الخالد «ان حملة جمع السلاح أسفرت عن ضبط 1832قطعة سلاح متنوعه و5 أطنان من الذخيره قبل 27 يوما من انتهاء مهلة السماح المقره قانونا بأربعة اشهر مشددا بالقول» انه لا تمديد للمهلة حال انتهائها «وان علي كل من يحمل سلاح غير مرخص المبادرة فورا لتسليمه للسلطات المختصه خلال المده المسموحه وقال الخالد» ان السلاح عامل مشترك بين الجريمة الارهابية والمخدرات، محذرا من خطورة انتشار آفة المخدرات بالمجتمع، ومؤكدا انه حال انتهاء مهلة جمع السلاح غير المرخص ستباشر اجهزة وزارة الداخلية بشن حملة امنيه اخري لا هوادة فيها علي اوكار المخدرات جاء ذلك في كلمة للوزير الخالد خلال اللقاء التنويري الذي اقامته وزارة الداخليه يوم امس للفعاليات المجتمعيه بهدف اشراكهم في الحملة التوعوية لتبيان مخاطر السلاح غير المرخص الموجود لدي المواطنين بمبني الادارة العامة للمباحث الجنائيه ورفض الوزير الخالد مبدأ عملية شراء السلاح غير المرخص من المواطنين بالقول «العمليه مو بيع وشرا والعمليه عباره عن قانون واجب التطبيق علي الكبير والصغير مؤكدا بالقول» أنا ضد مبدأ تسلم سلاحك واعطيك فلوس « وقال» نحن اعطينا مهلة وفق القانون واخلينا طرف كل من يبادر لتسليم سلاحه خلال المهله ومن يخالف ذلك فليتحمل العواقب الجسيمه التي تنتظره وانا ارفص نظرية مكافأة المخالف من خلال اعطائه الاموال نظير مخالفته القانون وكشف الخالد عن مشروع «لتنزيل سن الحدث من 18 إلى 16 عام وذلك لمواجهه عنف هولاء الذين يتجاوزون العقوبه بحماية قانونية رغم انهم مسؤلين امام تصرفاتهم وكذلك وفق منظور مهم وهو ان ابو الثمنتعش يستطيع الحصول علي رخصة قيادة وان يتزوج وان يفتح بيت فهل هذا الشخص حدث وقال الخالد» كذلك نسعي لتخفيض سن الناخب من 21 إلى 18 عام وذلك حتي نضع هولاء امام مسؤلياتهم القانونية وحتي نزيد عدد الناخبين ايضا وهذا المشروع لا يزال علي طاولة البحث وشدد الخالد علي ان اجهزة البحث والتحري بوزارة الداخلية رصدت وترصد اماكن وجود السلاح غير المرخص معلنا حال انتهاء المهله عن ثلاث مراحل اخري مواكبة للحملة اساسها البحث والتحري والرصد والضبط من خلال عمليات امنيه وخطة تباشرها الاداره العامه لجمع السلاح تعتمد الخطه علي الانتشار الامني وعمل نقاط تفتيش مفاجئة في بعض المناطق من خلال اغلاق حارة واحدة من الطريق وتفتيش عبنات عشوائيه يشتبه بها وكل ذلك حتي لا تتعرقل حركة السير بالطريق وقال الخالد كذلك لدينا فرق امنيه مزوده بأجهزه تكنلوجيه متطوره تكشف ما فوق الارض وتحت الارض وما بين الجدران مهمتها رصد مخازن واماكن السلاح غير المرخص في اي مكان كان وحذر الخالد من خطورة التخلص من الاسلحة عبر القاءها في حاويات القمامه او الحدائق او الشوارع حتي لا تقع في ابدي ضعاف النفوس مطالبا المواطنين بالمبادره لتسليمها دون مساءله واستغلال المهله لذلك وفي معرض رده علي سؤال حول وجود نصف مليون قطعه سلاح غير مرخصه بالكويت بناء علي تقرير منظمه امميه عام 2000 قال الخالد «هذا الرقم غير دقيق مؤكدا ان فرقة جمع السلاح لن تحتاج الي مداهمة منازل واذا استدعي الامر فهناك ضابطات وشرطيات مدربات علي الوجه الاكمل للتفتيش علي السلاح غير المرخص وكل ذلك يتم بعد استيفاء الاذونات القانونيه اللازمه وسيكون ذلك بعد تحريات جديه وبعيدا عن الكيديه حفاظا علي حرمة المنازل وعادات وتقاليد المجتمع الكويتي وحمل الخالد رؤساء المخافر وكل القيادات العليا مسؤليات اضافيه لمسؤلية جمع السلاح تتمثل في التواصل مع ابناء المناطق والديوانيات بالمحافظات بهدف توعية المواطنين بخطر السلاح غير المرخص واهمية جمعه حفاظا علي الارواح والممتلك وطمأن الخالد الحضور عن جمع اكبر عدد من الاسلحة غير المرخصة قبل انتهاء المهله قائلا» الرقم سيكون مفاجئا للجميع «وكل ذلك بفضل جهود رجال الامن والمواطنين واوضح ان اي مخازن للاسلحه او اماكن تستغل للاتجار يتم رصدها بالاماكن البرية مثل الشاليهات والجواخير واي اماكن اخري خلال المهله سيتم مداهمة تلك الاماكن وفق القانون وسيتم تطبيق العقوبات القانونيه المقرره علي المتورطين فيها وحذر الخالد من ان الكويت ودول الخليج مستهدفه من قبل مافيا تجار المخدرات، مشيرا الي ان ذلك يتطلب اليقظه والحذر ويتطلب مزيدا من التعاون والتنسيق الامني الخليجي لحماية شبابنا من هذه الافات الفتاكة. واستذكر الخالد حملة مكافحة المخدرات التي انطلقت في التسعينيات بالقول ان رجال الامن حين كانوا يسألون مسؤلي المدارس عن وجود حالات تعاطي بين التلاميذ كانوا يردون عليهم باستحياء» لا يوجد " مشددا علي ضرورة مواجهه المخدرات بمصارحة النفس فالمخدرات منتشره في كل دول العالم وان تضييق الخناق علي مدمني وتجار المخدرات يصاحبه جرائم سلب وسطو مسلح وهذا ما حدث بالفعل عندما شن رجال الامن حملة علي المخدرات لتجفيف منابعها فبدأت عمليات السلب والسطو المسلح وكان بدايتها علي محطة وقود قرطبه وحينها طالبت القياديين الاستعداد لمثل هذه الاعمال التي يلجأ اليها المدمنين للحصول علي المبالغ الماليه لشراء المخدر واشاد الخالد بدعم مجلس الامة لاقرار المشاريع الامنيه الهامة ومنها جمع السلاح، مؤكدا ان المنظومة الامنيه بالبلاد بحاجه ماسه إلى اقرار مشروع تركيب الكاميرات الامنيه الخاصه بالمراقبه بهدف استكمال النظام الأمني الرقابي والوقائي. وبين الخالد ان القضية المرورية هامة جدا وتعكس ثقافة البلد ولذلك كان لزاما علينا ابعاد اي وافد لا يحترم القانون ويقوم بقيادة مركبة دون ان يحمل رخصة قيادة، مؤكدا ان قطاع المرور أحال 77 وافدا من جنسيات مختلفه ومن بلدان متحضره إلى الابعاد في اقل من شهر بعد ضبطهم يقودون مركباتهم بلا رخصة قيادة.