قرر مجلس الشورى خلال جلسته العادية الحادية والأربعين أمس برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفري، الموافقة على مشروع تعديل نظام المحاسبين القانونيين الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/12 وتاريخ 13/5/1412هـ، وذلك بإضافة أربع مواد جديدة. وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان، أن قرار المجلس جاء بعد أن استمع لوجهة نظر اللجنة المالية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مقترح «مشروع إضافة أربع مواد جديدة إلى نظام المحاسبين القانونيين» الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/12 وتاريخ 13/5/1412هـ، المقدم من عضو المجلس الدكتور حسام العنقري، استناداً للمادة 23 من نظام المجلس، تلاها رئيس اللجنة الدكتور حسام العنقري. والمواد المقترح إضافتها إلى نظام المحاسبين القانونيين، هي المادة السابعة (مكرر) وتنص على أنه «لا يجوز أن تقل نسبة الجهد الإشرافي للمحاسب القانوني -فرداً كان أو شريكاً في شركة مهنية- عن 5% من إجمالي الجهد المهني المطلوب لكل عملية مراجعة يتعاقد على تنفيذها»، والمادة الرابعة عشرة (مكرر) التي تنص على أنه «لا يجوز أن تزيد عدد الشركات المساهمة التي يقوم بمراجعتها المحاسب القانوني -فرداً كان أو شريكاً في شركة مهنية- خلال كل سنة عن خمس شركات مساهمة فقط»، والمادة الرابعة عشرة (مكرر 2) التي تؤكد على أنه «لا يجوز أن يقوم المحاسب القانوي -فرداً كان أو شركة- بمراجعة حسابات شركات المساهمة وحسابات البنوك والمؤسسات العامة لأكثر من خمس سنوات، ويمكن إعادة تعيينه مجدداً بعد انقضاء سنتين متتاليتين»، فيما تنص المادة الجديدة التاسعة والعشرون (مكرر) على «شطب قيد المحاسب القانوني الذي يتم إيقافه عن ممارسة المهنة لمدة سنة فأكثر خلال خمس سنوات، طبقاً لأحكام هذا النظام ولوائحه، مع نشر القرار الصادر بعقوبة الشطب على نفقة المخالف في واحدة أو أكثر من الصحف المحلية». وأضاف مساعد رئيس مجلس الشورى، أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع نظام المنافسة «المعدل» ومشروع إستراتيجية تعزيز المنافسة في المملكة، الذي تلاه رئيس اللجنة صالح الحصيني. ويُعد نظام المنافسة «المعدل» الإطار النظامي لتطبيق سياسة المنافسة في المملكة، وينظم ممارسة الأنشطة الاقتصادية لضمان توفّر بيئة استثمارية تنافسية عادلة يجني ثمارها المستهلكون وقطاع الأعمال واقتصاد المملكة. ويراعي مشروع نظام المنافسة «المعدل» عدة نقاط من أهمها؛ الاستفادة من الأنظمة المقارنة والخبرات المتخصصة سواء كانت محلية مقارنة بأنظمة وتنظيمات المؤسسات والهيئات المستقلة في المملكة، أو دولية مقارنة بقوانين المنافسة لهيئات منافسة متميزة، أو من خلال تقارير ومقترحات وملاحظات خبراء المنافسة سواء في المنظمات الدولية أو الشركات الاستشارية العالمية. وبعد أن أتاح معالي رئيس اللجنة المجال لأعضاء المجلس لإبداء ملاحظاتهم على تقرير اللجنة وتوصياتها، رأى أحد الأعضاء أن مشروع نظام المنافسة «المعدل» لا يزال يحتوي على الكثير من الملاحظات؛ ومن أبرزها عدم تعريفه للكثير من المصطلحات الواردة في مشروع النظام. وأضاف عضو آخر، إن ربط النظام بالعديد من الجهات الحكومية يعطل انتظام اللقاءات الدورية لمجلس حماية المنافسة، منتقداً عضوية العديد من أصحاب الاختصاص في المجلس من غير الممارسين. وقال أحد الأعضاء: إن حماية المنافسة يجب أن تشمل الجودة والمواصفات ولا تكتفي بضمان حماية المنافسة السعرية، وأن يشمل النظام مكافحة الممارسات الاحتكارية. وطالب آخر، بفصل إجراءات الضبط والاستدلال والتحقيق والإدعاءات الواردة ضمن مهام مجلس المنافسة في المادة 19، مبرراً ذلك بأنه يخالف نظام الإجراءات الجزائية. وعارض عضو آخر، ربط مجلس المنافسة برئيس مجلس الوزراء؛ لتعارضه مع التوجّه الحالي نحو إلغاء العديد من المجالس العليا. ودعا أحد الأعضاء إلى استبدال كلمة «مصلحة المستهلك» الواردة في بعض مواد النظام إلى كلمة «المصلحة العامة»، معللاً ذلك بأن الإغراق قد يخدم المستهلك لكنه لا يخدم الاقتصاد الوطني على المدى الطويل. وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. وأفاد د. الصمعان، أن المجلس ناقش بعد ذلك تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، بشأن التقرير السنوي لوكالة الأنباء السعودية للعام المالي 1434/1435هـ، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور أحمد الزيلعي. وطالبت اللجنة في توصياتها، وكالة الأنباء السعودية بخطة إستراتيجية واضحة تحدد رؤيتها ورسالتها وأهدافها بما يبرز مكانة المملكة وهويتها. ودعت اللجنة، الوكالة إلى اعتماد برنامج تدريبي للعاملين فيها يضمن ويحقق تجويد العمل الإعلامي شكلاً ومضموناً، كما دعتها إلى أن تبرز في تقاريرها المقبلة الواقع الفعلي لإنجازاتها وأداءها بما يضمن تحقيقها لأهدافها ومستوى تطويرها وتميزها، وأن تهتم بموضوع الدراسات والبحوث التي تسهم في تطوير أداء الوكالة وفي تحقيقها لمهامها المرسومة لها. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة اتفق عدد من الأعضاء على أن تقرير الوكالة لا يتفق مع المادة 29 من نظام مجلس الوزراء، منتقدين عدم اشتمال التقرير على العديد من العناصر الرئيسية المفترض شمولها في التقرير، حول مهام وإنجازات الوكالة على وجه الخصوص. وأشار أحد الأعضاء إلى أن انتقاد التقرير لا يعني إغفال إنجازات الوكالة على الصعيد المحلي والدولي وتاريخها الإعلامي الطويل. وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.