وسط حالة من الاستنفار الأمني غير المسوق، ومسافة تأمين جاوزت الأربعة كيلو مترات، تبدأ يوم الاثنين المقبل محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، أولى جلسات محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي، وكل من القيادي الإخواني عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة وأسعد الشيخة نائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق وأحمد عبد العاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق وأيمن عبد الرؤوف هدهد مستشار رئيس الجمهورية السابق وعلاء حمزة وعبد الرحمن عز و أحمد المغير و جمال صابر والقيادي بجماعة الاخوان المسلمين الدكتور محمد البلتاجي، ووجدي غنيم، و4 متهمين آخرين، وذلك في قضية أتهامهم بارتكاب أعمال العنف والتحريض على القتل في محيط قصر الاتحادية في 5 ديسمبر الماضي. ولكون البلاد فى حالة أمنية غير مستقرة كان لذلك تأثير قوي على سير عملية التقاضي، فالعديد من القضايا يتم تأجيلها لتعذر أحضار المتهمين، الذين يجب بحكم نصوص القانون حضورهم حتى تنعقد جلسات محاكمتهم وإلا جاز الطعن عليها وإلغاء ما يصدر فيها من أحكام. وفي هذا الصدد، يقول مصدر قضائي مطلع أنه مادام المتهم محالا إلى محاكمته محبوسا يشترط حضوره جلسة محاكمته لانعقاد الجلسة. وأوضح أنه يجوز للقوات الشرطية المكلفة باحضار المتهم أن تقدم اعتذارا مسبقا بعدم إمكانية إحضار المتهم لدواع أمنية وفي هذه الحالة يجب علي المحكمة تأجيل القضية لحين أحضار المتهم ولاتقيد المحكمة بمدد محددة لتأجيل القضية حتي ولو تجاوز ذلك العام بشترط أن تحرص المحكمة علي عدم تجاوز مدة العامين حتي لايخلي سبيل المتهم طبقا لنص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية السابق الأشارة إليها. وأكد المصدر القضائي أنه يمكن للمحكمة تغريم قوات الأمن لعدم إحضارها المتهم ما لم تقدم اعتذارا مسبقا. وبشأن علنية المحاكمات .. أوضح المصدر القضائي أن العلنية تتوافر بحضور المتهم ومحامية والمدعين بالحق المدني إن وجدوا بالقضية وأهلية المتهم وعدد من --- أكثر