أفاد المقدم عبدالرحمن خليفة الشاعر مدير إدارة الشؤون القانونية بشرطة دبي، بأن القرار الجديد لتقسيط الغرامات رصد عدداً من المخالفات التي وصلت قيمتها على الشخص الواحد نحو مئات الآلاف من الدراهم، بينها 700 ألف درهم، مخالفات مرورية على مقيم عربي؛ فيما وصلت قيمة المخالفات المرورية على مقيمة أخرى تحمل إحدى الجنسيات العربية 300 ألف درهم، إضافة إلى مخالفات تصل إلى 250 ألف درهم على شخص مستحقة لإحدى الدوائر المحلية في إمارة دبي. وأوضح أن القرار الجديد الصادر برقم (47) لعام 2014 وحد نظام تقسيط الغرامات والمخالفات المستحقة لجميع الدوائر المحلية بإمارة دبي، ووضع القرار حداً أدنى للغرامات التي يمكن تقسيطها 5 آلاف بالنسبة للشخص الطبيعي و20 ألفاً بالنسبة للشخص الاعتباري، وتلزم المادة (7) من القرار المتخلف عن سداد الأقساط، بدفع باقي الأقساط المتبقية دفعة واحدة، إضافة إلى حرمانه لمدة عامين من الاستفادة من تقسيط الغرامات. من جانبه أوضح الرائد الدكتور عبدالرحمن يوسف العبيدلي رئيس قسم القوانين والقضايا بإدارة الشؤون القانونية، أن الإدارة اعتمدت عدة إجراءات للتسهيل على الجمهور في دفع الغرامات المستحقة عليهم، وخاصة في فترة ما بعد الدوام الرسمي، حيث يمكنه مراجعة مركز شرطة القصيص في أي وقت على مدار اليوم لدفع الغرامات، إضافة إلى أنه يمكن دفعها في المطار حال توقيفه عند السفر بسبب تعميم عليه لأنه لم يسدد الغرامات من قبل.