دبي- نادية سلطان: نجحت إدارة المطلوبين بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي في إلقاء القبض على 251 مطلوباً دولياً تورطوا في قضايا مختلفة منها سرقات، وجرائم قتل وغيرها من الجرائم خلال 15 شهراً، وذلك بناء على مذكرات صادرة عن الأمانة العامة للإنتربول الدولي. وقال اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي، لقد تم حتى الآن تسليم 62 مطلوباً من بين المقبوض عليهم لجهات طلبهم من دول أخرى بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية المتعارف عليها، وموافقة الجهات القضائية على تسليمهم عبر القنوات الرسمية. وأضاف: عقب وصول أوامر القبض بشأن هؤلاء المتهمين يتم تشكيل فرق ضبط وتحر من الإدارة المطلوبة، حيث يتم التوصل إلى أن بعضهم يتواجد في الدولة، ومنهم من يتم ضبطه وهو قادم في المطار، وذلك بناء على مذكرات الضبط، عقب ذلك يتم إحالتهم إلى الجهات القضائية التي تطلب ملفات الاسترداد من جهات طلبهم تمهيداً للتعرف على قضاياهم، والأدلة التي تدعم تورطهم فيها، لافتاً أنه جار إنهاء الإجراءات الخاصة بباقي المضبوطين لتسليمهم لجهات طلبهم. متابعة مستمرة وأكد اللواء المنصوري أن القائد العام لشرطة دبي اللواء خميس مطر المزينة يولي إدارة المطلوبين اهتماما ورعاية خاصة، من خلال تطوير كوادرها، ورفع كفاءتهم المهنية من خلال التدريب على أحدث المستجدات، كما ان القيادة العامة توفر كافة الإمكانات المطلوبة لتلك الإدارة التي تعد من الإدارات الهامة، لافتاً أن هناك متابعة مستمرة لكافة كشوفات المطلوبين سواء محلياً أو دولياً من قبل القائد العام، مشيراً إلى أن هناك عددا من الضباط بشرطة دبي يعملون في الأمانة العامة للإنتربول الدولي، وذلك بناء على النجاحات التي حققتها شرطة دبي في كشف الجرائم الغامضة، وضبط المتورطين فيها، إلى جانب كشف عناصر العصابات الإجرامية العالمية وملاحقتها. وأضاف: إن شرطة دبي تسعى دوماً لأن يكون لها حضور عالمي من خلال الكفاءات البشرية والخبرات التي تملكها، موضحاً أن هناك ضباطا منها يعملون في الأمانة العامة للإنتربول الدولي في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية، وآخرين يعملون في مجال الجريمة الجنائية، كما أن هناك تأهيلا لعدد من الضباط للتواصل مع أجهزة الشرطة العالمية المختلفة. المطلوبون محلياً وأشار اللواء المنصوري إلى أن إدارة المطلوبين نجحت أيضاً في ضبط 11 ألف مطلوب محلياً خلال عام 2014 والربع الأول من 2015، لافتاً إلى صدور نحو 13 ألف طلب عليهم و515 تعميماً، وأضاف: لقد تم استرجاع نحو ملياري درهم من المطلوبين محلياً، مؤكداً أن هناك جهودا كبيرة تبذل من ضباط الإدارة، ومتابعات تتواصل على مدار الساعة لضبط المطلوبين محلياً خاصة مع حالات التخفي التي يلجأ إليها البعض، وتغيير محل الإقامة بصفة مستمرة في إمارات الدولة. 3 أقسام من جانبه تحدث الرائد سعيد عبدالله القمزي نائب مدير إداره المطلوبين بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي حول الإدارة وأقسامها ، مشيراً أنها تتكون من ثلاثة أقسام : المطلوبون محلياً في دبي والإمارات الأخرى، وقسم المطلوبين دولياً، سواء الأشخاص المتهمين من الدولة ومتواجدين خارجها، أو المطلوبين لدول أخرى وموجودين داخل الدولة، حيث يضم ذلك القسم 4 شعب هي القبض، والسيارات، والاسترداد، وشعبة تبادل المعلومات، أما القسم الثالث فهو قسم الشؤون الدبلوماسية، الذي يهتم بالتواصل مع السفارات والقنصليات في الدولة بخصوص رعاياها، والتنسيق لاجتماعات مشتركة، وتبادل المعلومات بين ضباط الارتباط في متابعة القضايا التي تخص تلك الدول، مشيراً إلى أن أوامر القبض الدولية الواردة للإدارة خلال الربع الأول من العام الجاري بلغت 46 طلباً لمتهمين في جرائم مختلفة، مقابل 37 طلباً في الربع الأول من العام الماضي. وأفاد بأن القائد العام لشرطة دبي ومساعده اللواء خليل إبراهيم المنصوري يتابعان بشكل دائم وعلى مدار اليوم حالات الأشخاص المطلوبين سواء محلياً أو دولياً، خاصة الذين عليهم طلبات متكررة، ومبالغ مالية كبيرة، كما أن القائد العام اللواء المزينة يقوم بعقد اجتماع دوري يتم خلاله وضع الخطط لإلقاء القبض على المطلوبين. وأضاف القمزي: إن فرق الضبط تلاحظ من خلال مهامها أن المطلوبين والمتورطين في قضايا سواء كانت محلية أو دولية يكونون حريصين في تنقلاتهم، أو في الإفصاح عن بياناتهم الشخصية لأي شخص خاصة أن أغلبيتهم هم من معتادي النصب والاحتيال، أو متورطين في قضايا كبرى، وأن أغلبيتهم يكونون من مجهولي الهوية، لافتاً أن هناك بعض الحالات التي يتعرض فيها ضباط الإدارة إلى العنف من قبل المتهم، أو أقاربه عند القبض عليه. مضبوطون وقال إن فرق الإدارة تمكنت من إلقاء القبض على شخص من الجنسية الشرق أوروبية مطلوب في 3 بلاغات خاصة بشيكات وقضايا قيمتها الإجمالية مليار و200 مليون درهم حيث كان المتهم مختفياً، ولكن من خلال المتابعة والبحث نجحت الفرق في ضبطه، كما ألقت القبض على أوروبي مطلوب في 5 بلاغات قيمتها 45 مليون درهم، وألقي القبض على خليجي مطالب ب142 مليون درهم في بلاغين، وآخر عربي مطلوب في بلاغين قيمتهما 140 مليون درهم، كما ألقي القبض على مواطن مقدمة عليه 41 بلاغاً بقيمة 82 مليون درهم، لافتاً أنه تم استرجاع نحو ملياري درهم من المطلوبين محلياً خلال العام الماضي، وأضاف: من بين المضبوطين محلياً أيضاً، آسيوي مقدمة عليه 95 بلاغاً قيمتها 3 ملايين و700 ألف درهم، وضبط عربي مقدم عليه 71 بلاغاً، وآسيوي مطلوب في 56 بلاغاً قيمتها 10 ملايين و400 ألف درهم، مبيناً أن هناك 103 أشخاص على كل منهم 10 طلبات فأكثر قيمتها مليار درهم. نجحت شرطة دبي في استرداد 41 متهماً منهم 6 متهمين في عدة قضايا بدبي من دول أخرى خلال الربع الأول من العام الجاري، بينما تم استرداد 35 مطلوباً خلال عام 2014، وهناك 11 مطلوباً آخرين جار إنهاء إجراءات تسليمهم حالياً، كما تم إصدار 144 نشرة دولية للاستفسار، فيما تم الرد على 611 استفساراً دبلوماسياً بخصوص رعايا الدول. أوضح الرائد سعيد القمزي أن هناك 6 مطلوبين لدبي كانوا خارج الدولة، ومن خلال التواصل معهم تم إنهاء طلباتهم بعد أن قاموا بسداد 8 ملايين درهم، من خلال التسويات والتصالح مع المشتكين. وفي إطار جهود إدارة المطلوبين ساهمت الإدارة في عمليات التحقيق فيما يخص أنياب الفيل المضبوطة حيث قامت الإدارة بدور تنسيقى بين عدة جهات مثل وزارة البيئة، وجمارك دبي، والأمانة العامة للإنتربول الدولي حيث حضر فريق تحقيق من الأمانة لأخذ عينات من الحمض النووي لتلك الكميات التي تم ضبطها والتي بلغت نحو 256 نابا في 2013 للتعرف على موطنها ومن أين يتم تهريبها وذلك بالتنسيق مع المختبر الجنائي.