منح البنك الدولي للمغرب قرضاً بقيمة 200 مليون دولار، للمساعدة على تنمية إدارة الموارد المالية واعتماد الرقابة على نفقات الموازنة، لتعزيز الحوكمة والشفافية والمساءلة في إنفاق المال العام. وأعلن بيان البنك الدولي في واشنطن، أن المغرب الذي أطلق عملية إصلاح دستوري منذ تموز (يوليو) عام 2011، «بدأ إدخال تعديلات على الموازنة العامة ومنها تعزيز المشاركة المدنية والحصول على المعلومات». ولدعم هذه الحقوق يستهدف تمويل البنك الدولي وهو من شطرين، تحقيق إصلاحات هيكلية لأسلوب الإدارة في جوانب القطاع العام المتنوعة، تشمل الحكومة المركزية والشركات التابعة للقطاع العام والحكومات المحلية. وتقضي الخطة بإشراك المواطنين في إعداد القوانين والالتماسات والاطلاع على مخصصات الموازنة وتطوير الإدارة الإلكترونية، لتحقيق التوازن في المالية العامة على المدى المتوسط. ويستعد المغرب للعمل بنظام من الحكم المحلي للمحافظات (16)، يسمح لها القانون بتوفير مالية محلية ومشاريع يقترحها السكان، وتساهم العاصمة في تمويلها ومدها بالدعم المالي والتقني والبشري واللوجيستي. وتسجل الموازنة المغربية عجزاً يتجاوز حالياً نسبة 6 في المئة من الناتج الإجمالي، وتهدف الحكومة إلى تقليصه ليصل إلى 4.8 في المئة في موازنة عام 2014. لذا، سيُخفّض الدعم المخصص لبعض السلع الاستهلاكية في مقدمها المحروقات لتوفير حوالى 800 مليون دولار لحساب «صندوق المقاصة» لدعم الأسعار. وكان صندوق النقد الدولي توقع أن يحقق الاقتصاد المغربي نمواً نسبته 5.1 في المئة هذه السنة، على أن يتراجع النمو إلى 4 في المئة عام 2014. وسيظل من أعلى النسب بين دول «الربيع العربي» التي «ستحقق في المتوسط نسبة 3 في المئة من النمو فقط»، استناداً إلى الصندوق، «بسبب عدم الاستقرار الأمني والسياسي في بعض الدول في شمال أفريقيا ومنها مصر وليبيا وتونس». وارتفع عدد العاطلين من العمل نتيجة هذه الأوضاع إلى مليون شاب في دول المنطقة منذ اندلاع أحداث بلدة سيدي بوزيد في تونس، التي أشعلت الحراك العربي في كانون الأول (ديسمبر) 2010. واعتبر صندوق النقد أن «الشباب وفرص عمل الخريجين من بين أكبر المتضررين من تداعيات «الربـيع الـعربي» الذي طـغى عـليه الوضع الأمــني والـسياسي على حسـاب الاقتـصاد والتـنميـة والاستثمار وفاقمته الحرب في سورية».