عد د. عبدالواحد الحميد عضو الهيئة الاستشارية في المجلس الأعلى لمجلس التعاون، بعض الأعراف المجتمعية ساحقة لحقوق الانسان، حيث إنه في دول مجلس التعاون تحجب العديد من حقوق الانسان بالرغم من عدم وجود نص شرعي أو قانوني يمنعها ولكن نتيجة العرف الاجتماعي و "هذا ما وجدنا عليه آباؤنا". وقال في مداخلة له خلال فعاليات "ندوة حقوق الانسان رؤية خليجية موحدة": كثير من مواد الإعلان الخليجي لحقوق الإنسان صادمة، ففي كثير من المواد يصدم الفرد بأنها يجب أن تخضع للقوانين والأنظمة المحلية، وبالتأكيد يجب أن تراعى الأنظمة المحلية والقوانين، ولكن أحيانا يكون الإشكال بالقانون المحلي، مستدركا أنه لا يتطرق لبعض القوانين التي تصطدم بالمسلمات الدينية وتهدد الكيان السياسي في البلد. بينما زاد عبدالله بشارة عضو المجلس الأعلى بالهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى أنه يوجد فائض في حقوق الإنسان من الرعاية في دول مجلس التعاون، وهناك فائض في المسار التعليمي والاجتماعي والدعم الدعائي، ويوجد حاجة إلى التواصل مع المنظمات الدولية في هذا الشأن. وقال: "لا أستحسن الحساسية الخليجية من تقارير المنظمات غير الحكومية، لأن مقاييس المنظمات غير الحكومية مقاييس مثالية لا يمكن أن تتحقق"، مشيراً إلى أن ما ينقص دول مجلس التعاون هو عدم توظيف ما يملكونه من رصيد سواء منظماتي أو رصيد انساني للتحاور مع المنظمات غير الحكومية، كما أنه لا يوجد تواصل حكومي في دول مجلس التعاون مع المنظمات غير الحكومية العالمية. وأيده د. عمر الحسن رئيس مركز الخليج للدراسات الإستراتيجية، مشيراً إلى أن ما ينقص دول الخليج هو التقدم في القضايا السياسية، فهناك قصور من جانب دول مجلس التعاون الخليجي في التواصل مع منظمات المجتمع المدني على الساحة الدولية وهناك قصور في استثمار ما هو موجود في وطننا العربي والخليج وتوظيفهم لخدمة الخليج من خلال تواصلهم مع منظمات المجتمع المدني على الساحة الدولية ورأى أن المنظمات الغربية صعب إقناعها لأنها تريد أن تطبق ما هو موجود عندها على بقية الدول وهذا لا يجوز، فيجب أن يكون هناك تواصل أكثر بين دول المجلس ولا يكون هناك حساسية في ذكر قضايا حقوق الإنسان وألا نخجل من أي تقرير يصدر. وشدد على أن تعاملنا يجب أن يكون مع مجلس حقوق الانسان وليس مع باقي المنظمات المنحازة التي يتضح من تقاريرها تقصدها لدول المجلس، مستشهداً بموقف "هيومن رايس" اتجاه أي قضية عربية وتغاضيها عن المذابح والجرائم التي ترتكبها إسرائيل. وقال: "نريد استثمار منظمات المجتمع المدني لدينا، وأن تكون منظمات المجتمع المدني العربية الخليجية حقيقية وأن يتم تدريبها على أرض الخليج من خلال برامج يضعها مجلس التعاون لدول الخليج العربي".