رأينا ومازلنا أناساً يتكالبون على الدينار بشكل غير معقول وغير مستساغ، وفي أغلب هذه الحالات لا يجيز لهم شرع ولا قانون أفعالهم تلك وبأي وسيلة كانت، ترى هؤلاء وهم في مناصبهم العليا يعطلون مصالح البلاد والعباد، وكأن ما هم فيه من وظائف أمر مفروض ومستحق