أظهر تحليل أجراه الدكتور أحمد مفيد السامرائي رئيس مجموعة صحارى تسجيل الأداء العام للبورصات العربية تداولات حذرة خلال جلسات الأسبوع الماضي، وكان لافتا ارتفاع مستوى التباين على قرارات وتوجهات المتعاملين لدى البورصات والتي تراوحت بين الاحتفاظ بالمراكز المحمولة بانتظار تطورات سعرية جديدة تدعم قرارات الاحتفاظ وتدعم الاتجاه نحو الشراء أيضا، في حين ذهبت قرارات جزء آخر من المتعاملين نحو استغلال الفرص القائمة على مستوى الأسعار والاتجاه نحو تعزيز المكاسب بالمزيد من الشراء، في حين لم تشهد جلسات التداول الأسبوعية خروج سيولة كبيرة من التداولات، الأمر الذي ساهم في نجاح البورصات لمواصلة الصعود خلال بعض الجلسات والتماسك أيضا وكان للبورصات نصيب جيد من عمليات جني الأرباح أدت في كثير من جلسات التداول إلى التراجع الحاد. وأوضح السامرائي أن الجدير ذكره هنا أن القياس الشهري لأداء مؤشر البورصات العربية في نهاية أكتوبر يشير إلى أن البورصات قد انقسمت بين الاستقرار عند حدود النقاط المسجلة دون تسجيل ارتفاعات أو انخفاضات حادة وبين ارتفاع المؤشر على أساس شهري، وهذا يعني أن أداء البورصات خلال أكتوبر لم تسجل ارتفاعا على مستوى المخاطر ولم تحقق قفزات سعرية كبيرة أيضا. وبيّن أنه من الملاحظ أن لقوة التماسك لمؤشرات البورصات خلال الأسبوع الأخير، معطيات تدعمها في ظل استمرار حالة الضغوط القادمة من الأسواق العالمية والتذبذبات التي تفرضها نتائج الأداء للربع الثالث من العام الحالي، والتي جاءت إيجابية ومتجاوزة لتوقعات المحللين حتى اللحظة وبشكل خاص الشركات القيادية، وهذا من شأنه أن يدعم مسارات الاستقرار والتماسك المسجلة ويرجح استمرار المسار التصاعدي التدريجي لدى غالبية البورصات العربية مع بقاء وتيرة النشاط والزخم الاستثماري مرتفعة وجاذبة للسيولة نظرا لتوفر قواعد جيدة لعمليات جني الأرباح المؤقتة بين جلسة وأخرى، تنعكس إيجابا على سيولة الأسهم والسوق بشكل عام. وأضاف السامرائي "يمكننا القول بأن جلسات التداول الأخيرة من أكتوبر أظهرت استمرار قيادة الأفراد للبورصات العربية على حساب الاستثمار المؤسسي والذي تتراجع حصصه السوقية بين جلسة وأخرى ليبقى عنصرا ضاغطا على أداء البورصات بدلا من قيادتها ورفع مستوى كفاءتها وشفافية تعاملاتها، في المقابل فإن القطاعات الرئيسية ممثلة بالشركات القيادية أخذت على عاتقها رفع الضغوط الداخلية والخارجية عن الأسواق بتسجيلها نتائج أرباح قوية خلال الفترات المالية للعام الحالي، بالإضافة إلى استحواذها على حصص سوقية جيدة لدى الأسواق الإقليمية والعالمية وبشكل خاص القطاع العقاري الذي يشهد عودة قوية وطلب متزايد على مخرجاته، والبتروكيماويات الذي يشهد طلبات متزايدة وارتفاع على الحصص السوقية لدى الأسواق العالمية وتحسن الأسعار، وقطاع المصارف الذي يظهر قوة في الأداء والنتائج ومراكز مالية قوية وارتفاع على مستويات السيولة الاستثمارية، في حين يسجل قطاع الاتصالات نتائج أداء استثنائية خلال العام الحالي، الأمر الذي أنعكس وسينعكس على قدرة البورصات على مقاومة الضغوط والبقاء بالمنطقة الموجبة ضمن القياس الشهري والربعي والنصف سنوي. وكنتيجة مباشرة لبقاء الأداء العام للبورصات العربية ضمن المنطقة الموجبة، استمرت وتيرة النشاط عند حدودها الجيدة أحيانا والقوية أحيانا أخرى، وامتدت عمليات جني الأرباح والمضاربات الانتقائية بين جلسة وأخرى على أسهم وقطاعات منتقاة، وهذا يعني أن البورصات في حالة حراك دائم وإيجابي وقادر على جذب السيولة اللازمة في كافة الأوقات والاحتفاظ بأولوية استثمارية لدى حملة السيولة الباحثة عن الاستثمار قصير ومتوسط الأجل. وتراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية بشكل واضح خلال تعاملات الأسبوع الماضي بضغط من أسهم ثقيلة تصدرها سهم سابك الذي فقد نحو 5% من قيمته، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 126.28 نقطة أو ما نسبته 1.55% ليقفل عند مستوى 8044.47 نقطة، وشهدت السوق تعاملات طفيفة، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 864 مليون سهم بقيمة 23 مليار ريال نفذت من خلال 391 ألف صفقة. وسجل سعر سهم البحر الأحمر أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.21% وصولا إلى 50.75 ريال تلاه سهم ميدغلف للتأمين بنسبة 7.38% وصولا إلى سعر 29.10 ريال، في المقابل سجل سعر سهم الحكير أعلى نسبة تراجع بواقع 15.12% وصولا إلى سعر 123.50 ريال تلاه سهم هرفي بنسبة 9.88% وصولا إلى سعر 111.75 ريال، واحتل سهم سابك المركز الأول بقيم التداولات بواقع 2.9 مليار ريال تلاه سهم دار الأركان بواقع 965.6 مليون ريال، واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 98.1 مليون سهم تلاه سهم زين بواقع 74.9 مليون سهم.