وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعضاء الحكومة «بضرورة العمل بأقصى طاقة للانتهاء من المشروعات العالقة والمشروعات التي أمر ببدء العمل فيها، للبدء في افتتاح هذه المشروعات خلال الفترة المقبلة قبيل 30 يونيو المقبل. وذكرت مصادر حكومية لـ «الراي»، إنه«من المقرر أن يفتتح السيسي أكثر من 60 مشروعا، بداية من أوائل يونيو المقبل، وحتى 30 منه ضمن احتفالات ثورة يونيو». وأضافت، ان«هذه المشروعات تتضمن: طرقا وجسورا ومنشآت خدمية ومشروعات عمرانية وزراعية، متنوعة وأنها ستدخل الخدمة مباشرة». وأفادت بأن«السيسي يعكف حاليا على وضع خطة تنموية جديدة تشمل قطاعات مختلفة، لتنفيذ مشروعات صناعية حقيقية بشكل لا مركزي، بحيث يتم توزيع عادل للتنمية على المحافظات المختلفة بما فيها المحافظات الحدودية، علاوة على تطبيق نفس الأمر في مجالات الزراعة والأبحاث العلمية وغيرها»، مضيفة ان«السيسي يدرس تشكيل لجان علمية متخصصة تضم خبراء في المجالات المختلفة، للإشراف على تنفيذ المشروعات وضمان تنفيذها في التوقيتات وبالشكل المطلوب». وأوضحت أن«السيسي وجه بضرورة أن تكون هناك شركات مصرية قوية قادرة على تنفيذ المشروعات التنموية المختلفة حتى لا يتم اللجوء إلى شركات أجنبية والاستفادة من الأموال التي تحصل عليها لتدخل في اقتصاد الدولة بشكل أو بآخر». الى ذلك، أكد الناطق باسم المنظمة المصرية - الألمانية يوسف شهاب، أن«السيسي لم يطلب مقابلة رئيس البرلمان الألماني من الأساس خلال زيارته المرتقبة لبرلين». وقال، إنه«قام بتوجيه رسالة لرئيس البرلمان الألماني مفادها بأن السيسي استجاب لرغبة الشعب في 30 يونيو». وقال رئيس جمعية المراسلين الأجانب في مصر فولهكارد فيندفور، إن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل،«هي التي وجهت الدعوة للسيسي لزيارة برلين ومناقشة العديد من الأمور بين البلدين»، لافتا، إلى أن«السيسي طلب تأجيل زيارة ألمانيا إلى ما بعد الانتخابات، إلا أن ميركل أصرت على استمرار الزيارة في موعدها». وأضاف: «زيارة السيسي لألمانيا مهمة للبلدين خاصة في العديد من المجالات المشتركة». من ناحيته، قام رئيس الحكومة إبراهيم محلب، أمس، بجولة في شوارع القاهرة الخديوية في منطقة وسط البلد، للتأكد من «التزام المحافظة الوجه الحضاري للمنطقة، خصوصا مع قرب انتهاء أعمال التجميل والتجديدات الشاملة لها». وقال محلب إن «هدفه التحقق من نظافة الشوارع وعدم وجود باعة جائلين والتزام المواطنين عدم ركن سياراتهم بالمخالفة لتعليمات المرور». واطلع على عمل الإشارات الضوئية الجديدة، وكاميرات مراقبة الشوارع، والتي أتاحت المزيد من السيولة المرورية في شوارع المنطقة. من جانب ثان، عقد وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب المستشار إبراهيم الهنيدي، أمس، اجتماعا مع مساعد وزير الداخلية للشؤون القانونية وممثلين عن جهاز الأمن الوطني. وقالت مصادر لـ «الراي»، إن «الاجتماع جاء في إطار مناقشة المقترحات الخاصة بإعداد مشروع قانون لمكافحة الإرهاب من جانب، إضافة إلى التطرق للتعديلات على قانون هيئة الشرطة التي رفضتها لجنة الإصلاح التشريعي في اجتماعها العام الأسبوع الماضي».