أجرى الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز ، ليلة اول أمس الجمعة ، تعديلاً جزئياً على حكومة رئيس الوزراء يحيى ولد حدمين ، شمل ثلاث حقائب هي العدل والاقتصاد والإسكان، وأطاح وزيرين. وعين المستشار بالرئاسة إبراهيم ولد داداه وزيراً للعدل، خلفاً لسيدي ولد الزين الذي عين وزيراً للإسكان والاستصلاح الترابي، وذلك خلفاً لإسماعيل ولد الصادق، الذي خرج من التشكيلة الحكومية. كما عين سيد أحمد ولد الرايس، محافظ البنك المركزي الموريتاني السابق، وزيراً للشؤون الاقتصادية والتنمية، خلفاً لسيدي ولد التاه، الذي غادر منصبه الحكومي بعد انتخابه مديراً للبنك العربي للتنمية في إفريقيا ومقره الخرطوم. واللافت في التعديل الوزاري الجديد، وهو الثاني من نوعه على حكومة ولد حدمين، هو عودة الرجل القوي سيد أحمد ولد الرايس للحكومة بعد إقالته قبل أشهر من البنك المركزي إثر الأزمة التي عصفت بقطاع البنوك الخاصة. وتولى ولد الرايس حقيبة الاقتصاد في أول حكومة يشكلها ولد عبدالعزيز بعد إطاحته الرئيس المنتخب سيدي ولد الشيخ عبد الله قبل أن يعين محافظاً للبنك المركزي الموريتاني. إلى ذلك، شن صالح ولد حننة هجوماً لاذعاً على نظام الرئيس ولد عبدالعزيز، مؤكداً أن الأوضاع في البلاد كارثية من جراء سوء التسيير واستشراء الفساد. وقال ولد حننة في اختتام المؤتمر العام لحزبه أمس بنواكشوط، وأمام كبار رموز المعارضة إن ولد عبدالعزيز أفقر الشعب الموريتاني،واتهمه بالأحادية والتمادي في الإقصاء والتهميش والنهب الممنهج لثروات موريتانيا وإن معدلات الفقر ازدادت وانتشرت البطالة لتصل إلى نسبة 32%، وإن الجفاف يهدد حياة 60% من الموريتانيين.