صرح المحامي نواف السيد عضو جمعية المحامين البحرينية، أنه نظرا لما شهدته الأيام الماضية من تصريحات وبيانات وتعليقات في وسائل التواصل الاجتماعي وكتلة سياسية وشخصيات اجتماعية ودينية، في التحريض على الطائفية والكراهية، وممارسة أساليب الشتم والقذف، نالت من شخصيات وطنية وأساءت لها بالكذب والتزوير والتلفيق، وحطت من قدرها وعرضت كرامتها للتشهير عبر وسائل علنية مستغلين الأزمات لمكاسب شخصية. وتابع قد حاولت تلك المجموعة النيل من رئيس مجلس النواب ونائبه الاول والامانة العامة للمجلس ولذا فقد قرر مجموعة من الحقوقيين والقانونيين والمحامين رفع دعاوى قضائية عاجلة، من أجل حماية الوطن من فتنة مجتمعية وتجاذبات وانشقاقات لا تتوافق مع مبادئ التعددية واحترام الاخر وسيادة القانون جوهر المشروع الإصلاحي. وأضاف السيد أنه حرصا على الوحدة الوطنية وتماسك النسيج الاجتماعي، وإنطلاقا من المسؤولية الوطنية، وإيمانا بدور الأفراد للمساهمة في حماية المجتمع من الدعاوي التحريضية والبيانات المنفلتة والطائفية التي تصدر عن رجال دين باسم ممارسة السياسة، فقد تقرر رفع تلك الدعاوى القضائية، على عدد من الأشخاص الذين أساؤا للوحدة الوطنية، وتجاوزا حرية الرأي والتعبير بترويجهم احتكار الوطن والمواطنة والتكسب من وراء ما مرت به البلاد. وأوضح بأن سوء استخدام حرية التعبير ومواقع التواصل المجتمعي والاستقواء خلف كتل نيابية أو مواقع اجتماعية ودينية لا يعطي الحق لأي شخص بالإساءة والتطاول والتخوين للآخرين، فضلا عن خلق فتنة طائفية في المجتمع. وأكد المحامي نواف السيد بأن التصدي لأصحاب تلك الدعوات التحريضية واجب وطني ومسؤولية مجتمعية مشتركة وحماية المواطنين من أصحاب الخطابات والمنابر والخلط بين الدين والسياسة. وأشار السيد بأن مجموعة الحقوقيين والمحامين والقانونيين رصدت بالأدلة الموثقة كل الكتابات والتعليقات والبيانات التي تدين أصحابها، وسيتم عرضها أمام السلطة القضائية من أجل حماية المجتمع من تداعياتها وأضرارها. ومحملا المحامي نواف السيد المسؤولية على تلك الأطراف أي مساس واعتداء وضرر ينال تلك الشخصيات التي تم الإساءة لها والتشهير بها او غيرها، وفق ممارسات علنية، يعاقب عليها القانون البحريني.
