قالت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، وزيرة التنمية والتعاون الدولي، رئيسة جامعة زايد، تعقيباً على إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لنتائج ومؤشرات تقارير نسبة نجاح فرق العمل الحكومية في إنجاز مرحلة التحول نحو الخدمات الذكية ـ بعد مرور عامين على تحديد سموه لتحقيق التحول في كافة المؤسسات الحكومية - إن تلك المؤشرات المبشرة والتي ناهزت نسبة تطبيقها المستهدفة في أهم 337 خدمة حكومية رئيسة يستخدمها المتعاملون بشكل يومي نسبة 96.3 بالمئة، إنما تؤكد أن مساعي دولة الإمارات، في ظل التوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتماشياً مع الرؤية الثاقبة في قيادة سفينة العمل الحكومي في دولة الإمارات، لأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لتحقيق الريادة على صعيد حكومات العالم، إنما هي بجلاء مساع حثيثة، تتواكب معها خطى مدروسة ومنهجية صائبة، ارتباطاً بخطط زمنية لإدراك حكومة دولة الإمارات، أهمية تحقيق أفضل التحولات وتضمين أحدث التقنيات والممارسات في تقديم الخدمات الحكومية للمتعاملين، وبما يعزز رؤية دولة الإمارات واقعاً ونتائج ملموسة لتكون من أفضل حكومات العالم بحلول العام 2021. وأضافت معاليها، قائلة اليوم يعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن خارطة الطريق التي حددها سموه قبل عامين، لكي تشهد دولة الإمارات طفرة ونقلة نوعية في تحولها للحكومة الذكية، قد أتت حصادها بجلاء، مؤكدة أن توجيهات سموه، رعاه الله، لا تهدف فقط لاستنهاض المقدرات والهمم، وتوجيه مؤسساتنا الحكومية، وتحفيز قادتها على تحقيق التميز والريادة فقط، بل يقترن مع تلك التوجيهات والأهداف السامية تقديم سموه لبرامج ومنهجيات مدروسة وعلمية، تعتمد عليها المؤسسات الحكومية ارتباطاً بالمتغيرات الراهنة على أجندة تطوير الممارسات الحكومية في دول العالم، في مجالات تقديم الخدمات الحكومية لجمهور المستهدفين، كون رضا المتعاملين مع الجهات الحكومية يعد من أهم مؤشرات السعادة في أي دولة في العالم. كما أكدت معالي الشيخة لبنى القاسمي، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بعد رفع تقارير الإنجاز لسموه، لا يكتفي فقط بتحقيق النتائج والمؤشرات المستهدفة، بل ان لسموه، رؤية وقراءة تحليلية، حيث تتم إعادة قراءة، وتحليل نقاط القوة والضعف في تلك المؤشرات، مع طرح سموه، للخطط العلاجية، وتصويب وإعادة تحديد الأولويات والأهداف، بالأخص مع تحديده للعام 2018، كهدف للوصول بنسبة 80 بالمئة نحو إنجاز المراجعين معاملاتهم من الأماكن غير المراكز الحكومية كمنازل أو عن طريق الهواتف الذكية.