.. الانطباع العام عند عموم الناس أن تعثر المشاريع سببه تأخر صرف المستخلصات للمقاولين أو أن ترسية المشاريع قد تمت على صاحب العطاء الأقل سعرا، والواقع أن لتعثر المشاريع أسبابا كثيرة ليس من بينها عدم صرف قيمة المستخلصات. فقد نشرت «عكاظ» بعدد الخميس 4/7/1436هـ تصريحا لرئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» الدكتور خالد عبدالمحسن المحيسن كشف من خلاله عن رصد 672 مشروعا حكوميا متعثرا ومتأخرا بنسبة (44%) من أصل 1526 مشروعا وقفت عليها الهيئة. كما يكشف معاليه عن أمر خطير بنص يقول: «لافتا إلى وجود شبهة فساد ومحسوبية». وبالتأكيد أن الفساد والمحسوبية هما الأخطر من بين أسباب تعثر المشاريع والتي عددها معالي الدكتور خالد بن عبدالمحسن المحيسن وهي: «غياب التخطيط، عدم وضوح الرؤية أثناء مرحلة الدراسات والتصميم، عدم الاعتناء بإعداد وثائق المشروع قبل طرحها للمنافسة، القصور في دراسة طبيعة المشروع من حيث الموقع ومتطلبات التنفيذ، عدم الاهتمام باستخراج التراخيص وتقارير التربة اللازمة للمشروع، عدم وضوح المتطلبات اللازمة لمن يتقدم للمنافسة، قصر المدة الزمنية لتقدير وتسعير قيمة المشروع من قبل المتنافسين، التركيز على التحليل المالي للعطاءات دون النظر للتحليل الفني وينتج عن ذلك الترسية على صاحب العطاء الأقل دون مراعاة الإمكانات الفنية، الترسية على مقاولين لديهم مشاريع أخرى متعثرة وتفوق إمكاناتهم المالية والفنية، استخدام نفس كراسة الشروط والمواصفات لأكثر من مشروع رغم الاختلافات بينها، ضعف كفاءة جهاز الإشراف الفني التابع للجهة الحكومية، عدم مشاركة فروع الجهات الحكومية في المتابعة والإشراف، ضعف كفاءة أعضاء لجان الاستلام الابتدائي والنهائي للمشاريع، عدم وجود مكتب لإدارة المشروع (PMO)». أسباب كثيرة لتعثر المشاريع ولكن أهمها كما هو ظاهر الفساد والمحسوبية، ومن بعدهما ترسية المشروع على مقاول غير كفؤ، أو ترسية المشروع على صاحب العطاء الأقل سعرا!! وفي ما هو معروف أن لدى شركة أرامكو نظاما لترسية مشروعاتها حيث إنها بواسطة مستشاريها الماليين تقدر تكاليف المشروع ثم تنظر في عطاء المقاولين وتعطيه للأكفاء منهم وصاحب العطاء المتقارب السعر مع تقديراتها ، ولهذا لم نسمع عن تعثر لأي مشروع من مشاريع أرامكو. فهل إلى الأخذ بهذا الأسلوب من سبيل؟ السطر الأخير: «إن مشقة الطاعة تذهب ويبقى ثوابها» aokhayat@yahoo.com