لا شك أن صناعة الفعاليات أضحت رافدا تنمويا من الروافد الاقتصادية الهامة للدول وتنشيط الحركة التجارية والاقتصادية وتحقيق عوائد مجزية في الناتج الإجمالي المحلي، ولهذا اهتمت المملكة بهذا الجانب لتنمية الاقتصاد الوطني من خلال البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات وإزالة كافة العقبات والتحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي. والمتتبع لمسيرة صناعة الفعاليات يدرك أن أكبر عائق يواجه منظمي الفعاليات هو تمويلها، سواء من القطاع الخاص أو بالدعم المادي الحكومي للفعاليات النوعية والمبتكرة، بعيدا عن الفعاليات التقليدية، وأيضا حصر المواقع المتاحة للتنظيم على مدار العام. والسوق بحاجة إلى فعاليات مبتكرة وجودة نوعية الفعالية لضمان استدامتها ونشاطها بالسوق بكل كفاءة واقتدار. وهناك 200 ألف وظيفة خلال الأعوام المقبلة في صناعة الفعاليات والمناسبات متاحة للجنسين يمكن استقطابها في مختلف المجالات المساندة، ولكن من الأهمية دعم الدولة لهذا القطاع وتنميته ووجود فرص حقيقية يمكن أن تستثمر من قبل الشركات العاملة بالسوق وتفعيل هذا الدور لتنمية القطاع وإيجاد فرص لفعاليات مبتكرة، ومبدعة تسهم في تطوير السوق وآلياته من خلال شركة المعارض والإسهام في تنمية وتطوير الاقتصاد الوطني، وهناك استثمارات ضخمة تتجاوز حجمها أكثر من 5 مليارات في شريان الاقتصاد تتطلب منح تسهيلات أكثر ودعما لا محدودا من مختلف الجهات الحكومية لدعم انطلاقة هذه الصناعة وتحسين نوعية الخدمة المقدمة في تلك الفعاليات. ولجنة الفعاليات في غرفة جدة أطلقت مبادرتين لدعم عمل الشركات العاملة في هذا المجال بما يؤدي إلى تحقيق تطلعات الجمهور وتقديم الأفضل له، المبادرة الأولى تتمثل في تدشين استمارة استبيان إلكترونية على الموقع الإلكتروني ويشمل الاستطلاع توجهات الجمهور في مدينة جدة ومختلف مناطق المملكة حول نوعية الفعاليات التي يرغبون في تواجدها، وعدد مرات التردد على الفعاليات الحالية، وأي منها يلبى رغباتهم وتطلعاتهم، في حين تتمثل المبادرة الثانية في طرح استمارة إلكترونية حول الشركات العاملة في قطاع الفعاليات من حيث خدمات التنظيم والتوريد والخدمات اللوجستية. فراس عادل المداح ــ رئيس لجنة الفعاليات بغرفة جدة