كشف الدكتور طارق بن عبدالله النعيم؛ وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون التجارة الداخلية، عن إصدار ما يزيد على 180 ألف سجلٍ تجاري إلكترونياً منذ بداية عام 1436هـ مقارنة بـ 145 ألف سجل في العام الماضي. وبين أن الوزارة تستقبل يومياً نحو ألفي طلب لتسجيل الأسماء التجارية، مشيراً إلى أن زمن تسجيل العلامة التجارية تقلص من أشهر إلى ما يقارب يومي عمل فقط. واعلن النعيم في لقاء مفتوح نظم في غرفة الأحساء، أمس، تبنّي الوزارة لمشروع استراتيجية جديدة متكاملة، وجرى تكليف استشاري متخصص لذلك، إلى جانب مراجعة وتحديث وتطوير الأنظمة واللوائح التي اصدرتها الوزارة وتزيد على 30 نظاماً، علاوة على مراجعة وإعادة هندسة الإجراءات، وتبسيط الخطوات الإجرائية وتطوير بيئة العمل، والتنسيق المستمر مع الجهات الأخرى إضافة إلى تطوير بيئة العمل واستقطاب الكفاءات المتميزة. وبين أن شركة "تكامل" لخدمات الأعمال القابضة اختارت محافظة الأحساء لإطلاق مبادرة "ابدأ مشروعك بأسبوع"، لما تمتلكه الأحساء من موارد بشرية وطنية متميزة مثمناً الجهود الكبيرة التي تقوم بها غرفة الأحساء لتطوير قطاع الأعمال وتنمية المنطقة. وأشار إلى إن الوزارة تعمل حالياً على تنفيذ حزمة من الخدمات الإلكترونية والربط الإلكتروني، من بينها: الربط مع كتابة العدل على جميع الأفرع، وتأسيس الشركات، وإصدار وتجديد السجلات للشركات، والجمعيات العامة للشركات والتصويت الإلكتروني فيها، لافتاً إلى استحداث عدد من الإدارات من بينها إدارة الالتزام بالإدارة العامة للشركات والتي ُتعنى بالمتابعة والتفتيش على التزام وتطبيق الشركات لنظام الشركات. وقال النعيم إن وكالة الوزارة لشؤون التجارة الداخلية تعمل بجد على توفير بيئة ميسرة ومشجعة لممارسة الأعمال التجارية من خلال تشجيع البدء بممارسة نشاط تجاري وتنظيم وتصنيف الأنشطة التجارية وبناء قاعدة معلومات خلق وتعزيز الفرص الاستثمارية ودعم وتعزيز استمرارية الشركات والكيانات التجارية ونموها، إضافة إلى تصميم برامج لتطوير وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعم مسيرة الغرفة التجارية وأضاف، أن الوزارة تعمل حاليا على تطبيق معايير دولية لتنظيم وترميز وتصنيف الأنشطة التجارية، وبناء قاعدة بيانات إحصائية دقيقة لتلك الأنشطة، فيما سيتم تطبيقه خلال الأيام القليلة المقبلة، مشددا على أن الوزارة حريصة على توفير وتعزيز الفرص الاستثمارية وتمكين المواطنين من الاستثمار في الأنشطة التجارية المتنوعة من خلال تفعيل برامج مكافحة التستر التجاري. وعدّد الدكتور النعيم أضرار التستر مبيناً أنه يؤدي لاحتكار أنشطة معينة وعدم تمكين المواطن السعودي منها والمنافسة غير المشروعة وزيادة حالات الغش ونمو البطالة وكذلك الأضرار الاجتماعية والأمنية، لافتاً إلى أنه أصبح ظاهرة سلبية تشوه الاقتصاد وحركة التجارة، مشيراً إلى قيام الوزارة بجهود وخطوات متنوعة لمحاصرته ومكافحته. وأكد، أن الوزارة تقوم بدور كبير لتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال تبسيط الإجراءات وتسهيلها تقديم الدعم لها والتعاون والتكامل مع الجهات الحكومية الأخرى لتيسير إجراءات بدء ممارسة التجارة وتعزيز انطلاقتها، مبيناً أنه يجري العمل في وكالة الوزارة لوضع تعريف علمي لها وكذلك تبني أفكار ومبادرات رائدة لتطويرها وتنميتها مثل رأس المال المخاطر و"عيادات" الأعمال وغيرها. ولفت إلى تشجيع الوزارة لمبادرات وبرامج ممارسة الأنشطة التجارية عن طريق الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي والعمل عن بعد كونها من السبل والوسائل الكفيلة بتطوير وتحسين بيئة العمل في المملكة، وتسهم في إيجاد وظائف جديدة للمواطنين، وتحُدّ من ظاهرة الهجرة إلى المدن بحثاً عن العمل، إضافة إلى كونها تهيئ مناخ عمل آمنا ومناسبا للمرأة السعودية. من جانبه، أكد نعيم بن جواد المطوع؛ رئيس اللجنة التجارية في الغرفة الذي أدار اللقاء، أن هذه الفعالية تأتي ضمن نشاطات وبرامج اللجنة المعتمدة لخطة العام الجاري، مبيناً أن ضيف اللقاء سيستعرض أبرز المستجدات والمشاريع المستقبلية للوزارة لدعم التجارة الداخلية ويناقش مع تجار الأحساء ورجال الأعمال كل الاستفسارات التي تتعلق بالأنظمة واللوائح ومكافحة التستر والممارسات الاحتكارية والعلامات التجارية، إضافة إلى الاطلاع على المشكلات التي تواجه التجار وقطاعات الأعمال في الأحساء. وفي نهاية اللقاء، فتح باب النقاش مع رجال الأعمال وتجار الأحساء، حيث تم التطرق إلى عديد من المحاور التي تتعلق بالأنظمة واللوائح التي حددت أسس وقواعد وإجراءات ممارسة مختلف الأنشطة التجارية، وسبل مكافحة التستر ووسائل تحقيق سلامة ممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية وتقليد وتزوير العلامات التجارية.