دعت وزارة الداخلية ووزارة العمل أمس جميع الوافدين المخالفين لنظامي الإقامة، وكذلك الشركات والمؤسسات، والشركات والمواطنين إلى الاستفادة من بقية مهلة التصحيح التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود التي تنتهي بنهاية شهر ذي الحجة لهذا العام 1434هـ؛ وذلك بالمسارعة إلى مراجعة الجهات المعنية لتصحيح أوضاعهم وفقا للأنظمة المعمول بها. وأكدت الوزارتان أنه بعد انتهاء هذه المهلة سيتم تطبيق العقوبات المقررة نظاما بحق أي مخالف من الوافدين والمشغلين لهم بكل حزم، ولن يكون هناك أي تهاون في ذلك. وتشمل هذه العقوبات، السجن لفترة تصل إلى سنتين، وعقوبات مالية تصل إلى مئة ألف ريال عن تشغيل ونقل وإيواء الوافد المخالف، وتتعدد العقوبة بتعدد الأشخاص المخالفين.كما أن تأخر الوافد المخالف عن المغادرة يعرضه لعقوبتي السجن والغرامة.
