اشترطت المعارضة السودانية فرض رعاية دولية للحوار الوطني في السودان، حتى تعود للمشاركة فيه، وطالب رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي بالرعاية الدولية، مشيرا إلى أنها باتت ضرورية للقوى السياسية التي أصبحت لا تثق في النظام، وكشف عن إبلاغه للحكومة الألمانية بموافقته على المشاركة في الحوار، شريطة تقديم ضمانات جديدة لإنجاحه عبر إصدار مجلس الأمن الدولي لقرار جديد. ودعا إلى إلغاء الديون الأجنبية، ورفع العقوبات الأميركية، حال نجاح السودانيين في الحوار، وجدد رفضه لنتيجة الانتخابات. كما دعا المهدي إلى زيادة دعم مجلس السلم الأفريقي لآلية الوساطة التابعة للاتحاد الأفريقي برئاسة ثابو أمبيكي باتخاذ قرار محدد للحوار، على أن يكون جامعا، ولا يعزل منه أحدا بمنح الآلية قوة إضافية، ولم يقطع المهدي بموافقة رئيس الجمهورية عمر البشير أو رفضه للمبادرة الألمانية، وتابع "إعادة انتخاب البشير أحد الإشكالات الرئيسة، ولا بد من أن يبحث المجلس عن مخرج آمن له، وإعفاء ديون السودان، وإلغاء العقوبات الأميركية". وتمسك بضرورة تبني مجلس الأمن لضمانات الحوار باعتبار أن جهود الحلول للنزاعات في ليبيا واليمن تمت برعايته. وأضاف أن الانتخابات ليست مجرد صناديق، وإنما مساءلة للحاكم فيها نزاهة وشفافية، وتابع "الانتخابات التي جرت لم يكن فيها حرية أو تنافس، وإنما سباق الجواد الواحد"، وأرجع عدم مشاركة المعارضة في الانتخابات لسيطرة النظام على أجهزة الدولة، وزاد "قاطعنا، حتى لا نلدغ من نفس الجحر 60 مرة". من ناحية ثانية، وفيما قتل عدد من الأشخاص بينهم صحفي إذاعي في جنوب السودان الأسبوع الماضي، بسبب الحرب الأهلية الدائرة هناك، دعت الصين أمس إلى وقف فوري للصراع في جنوب السودان حيث تسبب القتال في فرار الآلاف من منازلهم وتحذير شركات النفط حتى توقف عملياتها. وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية هونج لي "ندعو الأطراف في جنوب السودان إلى اتخاذ المصالح الأساسية لشعب جنوب السودان كنقطة بداية ووقف الصراع العسكري على الفور لضمان سلامة العاملين الأجانب في جنوب السودان والعاملين لدى الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية ووكالات المساعدة"، مطالبا كل الأطراف المعنية "باتخاذ قرار سياسي" والتوصل إلى تسوية في أقرب وقت ممكن.