تعكف لجنة متخصصة تضم ممثلين لمختلف الأجهزة الرقابية في مصر، على إعداد تقرير شامل حول أداء حكومة إبراهيم محلب، ما يؤشر حسب مصادر مطلعة لتغيير وزاري شامل مع بدايات يونيو/ حزيران المقبل، من المتوقع أن يطيح بعدد كبير من وزراء الحكومة الحالية، استناداً إلى تقارير الأداء. وأفادت تقارير صحفية أمس بأن مؤسسة الرئاسة بدأت بالفعل، في إجراءات تقييم الأداء لعدد كبير من وزراء حكومة محلب، مشيرة إلى أن التغيير الوزاري المرتقب ربما يتم خلال أيام، عقب انتهاء لجنة رفيعة المستوى تضم نخبة متخصصة في المجالات الاقتصادية كافة، إلى جانب ممثلين لمختلف الأجهزة الأمنية والرقابية، من وضع تقريرها النهائي ورفعه للرئيس خلال فترة لن تتجاوز نهاية الأسبوع المقبل. وقالت مصادر مطلعة إن مؤسسة الرئاسة طلبت من جميع الوزراء قبل أيام، تقديم ملخص وافٍ بأداء كل منهم خلال الفترة الماضية، وأن يتضمن التقرير نسبة الإنجاز التي تحققت في المشاريع التي طرحتها الحكومة، مشيرة إلى أن الرئاسة حددت غدا (الأحد) موعدا نهائيا لإرسال التقارير، تمهيدا لبدء عمليات التقييم. وتزامنت أنباء التغيير الوزاري الشامل، مع تأكيدات أطلقها أمس رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب على سياسة حكومته الثابتة والتي تستهدف إحداث نقلة كيفية، وتطويرا شاملا للجهاز الإداري للدولة، بُغية إيجاد جهاز حكومي كفء وفعال يقدم خدماته بأعلى جودة ممكنة، ويعلي من قيم الشفافية والنزاهة، ويتفاعل مع الاحتياجات اليومية للمواطنين، ويخضع للمساءلة الوطنية. ونشرت صحيفة المصري اليوم الصادرة أمس مقالا لرئيس الوزراء المصري، ردا على مقال سابق كان قد نشره الدكتور علي السلمي، نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، واتهم فيه الحكومة الحالية بأنها تسير بمنطق الإصلاح الإداري الجزئي غير الناجح، وقال محلب: إن الحكومة الحالية وضعت نصب أعينها، ومنذ اليوم الأول لعملها، ضرورة إحداث نقلة كيفية، وتطوير شامل للجهاز الإداري للدولة، فاستحدثت لأول مرة، وزارة للإصلاح الإداري، وفضلت الأخذ بمنهج الإصلاح الشامل للجهاز الإداري للدولة، رغم أنها عملية طويلة ومعقدة، ولا تحدث بين يوم وليلة، فوضعت رؤية شاملة للإصلاح تهدف إلى تطوير الخدمات العامة المقدّمة للمواطنين، وزيادة كفاءة وفاعلية الأجهزة الحكومية، ما يساعد على اكتساب ثقة المواطن من جديد. وذلك عبر تنفيذ عمليات الإصلاح المؤسسي وتحديث الإطار التشريعي المنظِّم لعمل الجهاز الإداري، وتطوير منظومة المتابعة وتقييم الأداء والتوسّع في عمليات تقديم الخدمات الإلكترونية.
