أكد رئيس مجلس إدارة مجموعة طيران الجزيرة مروان مرزوق بودي أن «الشركة استطاعت في العام 2014 اتخاذ قرار استراتيجي جريء تمثل في بيع نشاط تأجير الطائرات، وبدأ يعم بالفائدة حالياً على أنشطتها ومساهميها معاً، وفي عام 2015، ستقوم بتحسينات مهمة لتعزيز تجربة السفر عند عملائها سواء من خلال استثماراتها بالمرافق الأرضية أو جواً». وأعرب عن تطلعه لطرح هذه المبادرات وغيرها أمام المساهمين خلال هذا العام. وقال بودي في بيان صحافي بمناسبة انعقاد الجمعية العمومية العادية للشركة التي عقدت أمس برئاسة نائب رئيس مجلس الإدارة مرزوق جاسم بودي، وبنسبة حضور بلغت 79.2 في المئة: «في عام 2014، اتخذ مجلس الإدارة خطوة استراتيجية مهمة تطوّر من نموذج عمل طيران الجزيرة وتهدف إلى الاستفادة من فرص النمو المتوافرة في قطاع عمليات الطيران التجاري عبر التركيز المكثف على هذا القطاع والتخارج من قطاع تأجير الطائرات كونه يتطلب إنفاقا رأسماليا متتاليا، وتم بالفعل في يناير من هذا العام التخارج من عمليات تأجير الطائرات من خلال بيع أسطول الطائرات التابع لشركة سحاب لتأجير الطائرات المملوكة للمجموعة بالكامل، وتم احتساب الصفقة ضمن حسابات عام 2014. وبين مروان بودي أن من أهم نتائج الصفقة زيادة الفائض النقدي للمجموعة بمبلغ 24 مليون دينار، ليبلغ الرصيد النقدي للشركة 82 مليون دينار، أي ما يقارب ضعف رأس المال المرخص والمدفوع للمجموعة والبالغ 42 مليون دينار، ونتيجة لهذه الخطوة الاستراتيجية، باتت الشركة تتمتع بوضع أكثر مرونة وغني بالسيولة، ما يمكّنها من سداد جميع الالتزامات البنكية على المجموعة (بنهاية عام 2015)، وبذلك ستتمكن الشركة من انتهاز الفرص الجديدة التي تخدم عملاءها. وأضاف أنه «بالإضافة إلى هذه التوزيعات النقدية، أوصى مجلس الإدارة بتوزيع دفعات نقدية قد تصل قيمتها إلى 30 مليون دينار ضمن برنامج إعادة شراء الأسهم بهدف تعديل رأسمال الشركة ليتماشى مع حجم عمليات الشركة الحالي»، مبينا أن «برنامج إعادة شراء الأسهم الذي ستنفذه المجموعة سيكون أول عملية يتم تنفيذها تبعاً للإجراءات التي ينص عليها قانون الشركات التجارية الجديد (97 /‏2013) في دولة الكويت، ويلتزم مجلس إدارة المجموعة بالبدء في توزيع الأرباح والدفعات في أقرب وقت بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية والجمعية العامة للمساهمين». وبين أن «الدفعات التي تقع ضمن برنامج إعادة شراء الأسهم قد تصل إلى 30 مليون دينار، وتتضمن 22 مليون دينار لشراء 220 مليون سهم من أصل 420 مليون سهم بقيمة السعر الإسمي للسهم البالغ 100 فلس، ودفعات أخرى تصل لغاية 8 ملايين دينار عن أرباح عام 2015 واحتياطيات أخرى ينبغي توزيعها بموجب القانون قبل تنفيذ برنامج إعادة شراء الأسهم المستهدف، وسيتم توزيع الدفعات خلال الأشهر المقبلة على أن يتم توزيع آخر دفعة في شهر أغسطس من 2015، بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية والجمعية العامة للمساهمين». وجاء في تقرير مجلس الادارة عن أداء مجموعة طيران الجزيرة خلال عام 2014.، حيث حققت المجموعة إيرادات بلغت 68.8 مليون دينار، بزيادة بنسبة 4.9 في المئة على عام 2013، وسجلت خسارة صافية غير مكررة بلغت 2.8 مليون دينار، وهي نتائج تعكس تأثير صفقة بيع الطائرات التي تم الإعلان عنها في يناير 2015 والتي تم احتسابها ضمن حسابات عام 2014، إذ وفرت هذه الصفقة ما يعادل 148.5 مليون دينار نقداً، سيتم استخدامها لتغطية كافة ديون الشركة التي تبلغ قيمتها 116.6 مليون دينار، ويعكس هذا الوضع النقدي المتين الأرباح التي احتفظت بها المجموعة والتي حققتها بفضل أدائها القوي خلال الفترة الماضية. وأضاف أنه في عام 2014، بدأ مجلس إدارة الشركة بتنفيذ مبادرات مهمة، هدفت إلى قيادة الشركة نحو تحقيق المزيد من النمو والنجاح في السنوات المقبلة. وتناول مروان بودي في التقرير التوجه الاستراتيجي الذي يتخذه مجلس إدارة الشركة للاستفادة من فرص النمو في السوق المحلي، حيث ستقوم الشركة بذلك عبر التركيز على نشاط الشركة الجوهري وهو قطاع نقل المسافرين، والتخارج من قطاع تأجير الطائرات الذي بطبيعته يعتمد على حجم رأس المال وتم تشغيله عبر شركة سحاب لتأجير الطائرات المملوكة للمجموعة بالكامل منذ 2010، وحصلت هذه الخطوة الاستراتيجية على دعم كامل من أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع، وأيضاً على دعم كامل من الفريقين التنفيذيين في كلتا الشركتين التابعتين («طيران الجزيرة» و «سحاب»)، بالإضافة إلى مستشارينا المحليين والعالميين. وأشار بودي الى التحضيرات التي تمت وأدت في نهايتها في شهر يناير من عام 2015، التوصل إلى اتفاقية لبيع أسطول الشركة المكون من 15 طائرة من طراز إيرباص مقابل 507 ملايين دولار أميركي (ما يعادل 149 مليون دينار)، لصالح تحالف بين شركة «تشو تاي فوك انتربرايزز ليميتد» وبنك «انفستك بي إل سي»، وتم ادراج هذه الصفقة في حسابات عام 2014، ونتج عن صفقة البيع فائض نقدي إضافي بقيمة 24 مليون دينار، ليرتفع الرصيد النقدي للشركة إلى 82 مليون دينار بنهاية عام 2015 (قبل احتساب التوزيعات)، أي ما يقارب ضعف رأس المال المدفوع والمرخص للمجموعة، البالغ 42 مليون دينار. ونتيجة لهذه الخطوة الاستراتيجية، باتت الشركة تتمتع بوضع أكثر مرونة، وغني بالسيولة، وخال من الديون (بنهاية عام 2015)، ما يمكن المجموعة من مواصلة انتهاز الفرص الجديدة التي تخدم عملاءها. وتابع يقول إنه في عام 2014 أيضاً، بدأت مجموعة طيران الجزيرة الخطوات الأولى بالتوسع في أنشطة تجارية في قطاع نقل المسافرين وقطاعات أخرى على الصعيدين المحلي والعالمي، وبدأت هذه الخطوات بموافقة المساهمين في 15 ديسمبر 2014 على تعديل عقد تأسيس المجموعة، وهذه التعديلات مكنت الشركة من الاستفادة من الفرص الموجودة بالسوق المحلي، وتعزيز وضعها كناقل وطني على غرار شركات نقل أخرى في منطقة الخليج والشرق الأوسط، من حيث الإمكانات، ونطاقها، واتساع العمليات التشغيلية بما يخدم أهداف المجموعة على المدى البعيد. وأشار بودي الى أن مجلس الإدارة كان أوصى بتوزيع 50 مليون دينار نقداً على شكل توزيعات مختلفة، مكونة من 20 مليون دينار (ما يعادل 47.69 فلساً للسهم الواحد) كتوزيعات نقدية استثنائية قياسية عن عام 2014، ونحو 30 مليون دينار دفعات نقدية ضمن برنامج لإعادة شراء الأسهم، الغرض منه تعديل رأسمال الشركة ليتماشى مع استراتيجية مجلس الإدارة للسنوات القادمة وذلك بما يصب في مصلحة جميع المساهمين. وستُنفذ التوزيعات المتعلقة ببرنامج إعادة شراء الأسهم بعد موافقة الجمعية العمومية غير العادية المخطط عقدها في الربع الثالث من عام 2015. وفيما يلي هيكل التوزيعات التي أوصى بها مجلس الإدارة للمساهمين: * توزيعات نقدية استثنائية عن عام 2014: بعد النجاح الذي حققته الشركة في السنوات الأخيرة، أوصى مجلس الإدارة بتوزيعات نقدية قيمتها 20 مليون دينار، يتم دفعها بعد الحصول على موافقة المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية المزمع انعقاده في 21 مايو 2015، (تمت الموافقة عليها خلال اجتماع الجمعية العمومية أمس) * دفعات ضمن برنامج إعادة شراء الأسهم: وهي دفعات تصل قيمتها إلى 30 مليون دينار، تتضمن 22 مليون دينار لشراء 220 مليون سهم من أصل 420 مليون سهم بقيمة السعر الإسمي للسهم البالغ 100 فلس، ودفعات أخرى تصل لغاية 8 مليون دينار عن أرباح عام 2015، واحتياطيات أخرى ينبغي توزيعها بموجب القانون قبل تنفيذ برنامج إعادة شراء الأسهم المستهدف. وخلص مروان بودي الى القول أن «طيران الجزيرة» استطاعت في عام 2014 اتخاذ قرار استراتيجي جريء بدأ يعم بالفائدة حالياً على أنشطتها ومساهميها معاً، وفي عام 2015، ستقوم بتحسينات مهمة لتعزيز تجربة السفر عند عملائها سواء من خلال استثماراتها بالمرافق الأرضية أو جواً. وأعرب عن تطلعه لطرح هذه المبادرات وغيرها أمام المساهمين خلال هذا العام. وفي الاجتماع وافق المساهمون على تقرير مجلس الادارة وتقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014، والبيانات المالية المجمعة والحسابات الختامية، كما وافقوا على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية بواقع 47.6 فلس للسهم وبمبلغ اجمالي 20 مليون دينار من الارباح المحتجزة كما في 31 ديسمبر 2014، وتكون للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة في تاريخ موافقة الجمعية العمومية والجهات الرقابية المختصة. كما وافق المساهمون على عدم منح مكافأة لأعضاء مجلس الادارة، ووافقوا على التعامل مع أطراف ذات صلة، وابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة وعلى ميثاق عمل لجنة الترشيحات المقترح من مجلس الادارة والمتضمن قواعد اختيار الترشيحات المقترح من مجلس الادارة والمتضمن قواعد اختيار اعضاء لجنة الترشيحات ومدة عضويتهم واسلوب عمل اللجنة. وتم خلال الجمعية العمومية انتخاب عضوين مكملين في مجلس الادارة بدلا من عضوي مجلس الادارة المستقيلين، وفاز كل من محمد عبدالله الجمعة ممثلا عن شركة النجم البرونزي، ومرزوق جاسم مرزوق بودي ممثلا عن شركة بيت الأخضر العقارية، وتمت إعادة تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية التالية. كيفية التوزيع النقدي استعرض التقرير كيفية توزيع هذه الأموال النقدية، حيث أوصى مجلس الإدارة بتوزيع 50 مليون دينار نقداً على شكل توزيعات مختلفة، مكونة من 20 مليون دينار (ما يعادل 47.69 فلس للسهم الواحد) كتوزيعات نقدية استثنائية قياســــــية عن عام 2014، (تمت الموافقة عليها في اجتماع الجمعية العمومية العادية أمس الخميس)، ونحو 30 مليون دينار دفعات نقـــــدية ضــمن برنامج لإعادة شراء الأسهـــم، الغرض منه تعديل رأسمال الشركة ليتــــماشى مع استراتيجية مجلس الإدارة للسنوات المقبلة وذلك بما يصب في مصلحة جميع المساهمين، مشيرا الى التوزيعات المتعلقـــة ببـــــرنامج إعــــــادة شــــراء الأسهم ستنفـــذ بعد موافقة الجمعية العمومية غير العادية المخطط عقدها في الربع الثالث من عام 2015. تدشين 4 بوابات جديدة جاء في تقرير مجلس الادارة أيضا أن قطاع السفر في الكويت يشهد نشاطاً قوياً، ومع نمو هذا القطاع، لم تعد البنية التحتية لمطار الكويت الدولي تواكب حجم متطلبات السفر، لـــذا أخـــذت الشركة هذه الحاجة وحولتها إلى إحدى الفرص التي تتجه للاستثمار فيها، في الجو وعلى الأرض، أولى هـــــذه الاستثـــــمارات كـــانت تدشــــيـــن أربــــع بوابات جديدة في مطار الكويت فــــي يونيو 2014، اثنــــتـــان منها مـــــزودة بجســـــرين من أحدث الأنواع وأكـــــثرها تطوراً، هذه البوابات تقـــوم الشــــركة بتشـــغيلها حصرياً، وتمكن «طـــيران الجزيرة» من توفير تجربة سفر أكثر فعالية وسلاسة لعملائها. و أضاف ان هذه البوابات التي تمت تسميتها بأرقام (B1، B2، B3 و B4) تزيد من الطاقة الاستيعابية لبوابات مطار الكويت الدولي بنسبة 30 في المئة كما تخفف الضغط في المطار. ويأتي هذا الاستثمار الذي قامت به الشركة في المرافق الأرضية تماشياً مع التطلعات الإيجابية التي نراها في سوق الكويت المدفوع بنمو الطلب المحلي على السفر. الحجز عبر الهاتف لفت التقـــــرير ان «طيران الجزيرة» هي شركة الطيران الوحيدة في الكويت التي تمكن المسافرين من الحجز عبر هواتفهم، والتسجيل ذاتيا عبر الإنترنت أو بأنفسهم بفضل أجهزتها الخاصة المتوافرة في مطار الكويت الدولي، ومن ثم تمكنهم من صعود الطائرة عبر بوابات حصرية مزودة بجسرين من أفضل الأنواع، والسفر على متن طائرات حديثة.