في سابقة لا تحدث كثيرا في مصر، أحدث تعيين رئيس نادي القضاة السابق المستشار أحمد الزند، وزيرا للعدل، حالة من الانقسام بين السياسيين والمحللين والمتابعين، وأيضا في الشارع المصري. وفيما رأت بعض الأطياف السياسية والحقوقية، أن تكليف الزند حقيبة «العدل»، اختيار جيد، يرى آخرون، أن الوزير الجديد، أشد عنصرية من سابقه المستشار محفوظ صابر، الذي اضطر إلى ترك منصبه على خلفية تصريحات وصفت بأنها تحمل «طبقية بغيضة». في ناحية المؤيدين لتوزيره، أصدر ائتلاف دعم صندوق «تحيا مصر» بيانا، دافع فيه عن اختيار الزند وزيرا للعدل. مؤكدا، أنه «شخصية وطنية فريدة، شارك في ثورة 30 يونيو، وكان أول من تصدّى لجماعة الإخوان». وثمّن القائم بأعمال رئيس حزب«المصريين الأحرار»وأمينه العام عصام خليل، تكليف الزند حقيبة وزارة العدل، وتمنى له التوفيق في مهمته الجديدة، مؤكدا، أنه وقيادات حزبه يرون أنه «اختيار صادف أهله». ودافع الإعلامي إبراهيم عيسى، عن تعيين الزند، مؤكدا أن «الوزير الجديد على دراية بمشكلات القضاء العميقة، والتحديات القضائية القائمة في مصر»، مضيفا «إنه صاحب الخبرة والتاريخ الناصع في الدفاع عن استقلال القضاء ومواجهة الإخوان». رئيس المجلس الاستشاري لحزب«التجمع»اليساري رفعت السعيد، رأى ان تعيين الزند «خطوة جيدة»، مشددا، على أنه «شخصية جديرة بالاحترام وتحظى بالقبول لدى كل القضاة في مصر». رسميّا، حرص مجلس الدولة على تهنئة الزند بتعيينه في رسالة خطية. وقال رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية، عبدالله قنديل، إن «إسناد حقيبة وزارة العدل الى المستشار أحمد الزند يُعد إسناد العمل لأهله، وهو أهل لهذا العمل وكفء له»، مضيفا، «إن الوزير الجديد معروف بمواقفه الوطنية المشهودة ضد جماعة الإخوان الإرهابية». وفي بيان وسطي، دعت حملة «ابن العامل قاضيًا»، التي دشنتها «الجبهة المصرية للدفاع عن القوات المسلحة»، وزير العدل الجديد، «إلى إعلان موقفه في وسائل الإعلام المختلفة من تعيين أبناء العمال في السلك القضائي وتحقيق مواد الدستور أرقام 14 و53 و9». وأعلنت الحملة، «تشكيل لجان في مختلف المحافظات، لجمع مليون توقيع لدعم تعيين أبناء العمال في سلك القضاء وقبولهم في أكاديمية الشرطة والكليات العسكرية». في المقابل، أعلن «حزب التيار الشعبي» ـ تحت التأسيس ـ رفضه تعيين الزند، وطالب بإقالته. ودعا الحزب الرئيس عبدالفتاح السيسي، «إلى إقالة حكومة الفشل الذري»، أولهم وزير العدل الجديد، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تضم كفاءات». وأكد الحزب في بيانه: «لا ينسى حزبنا، ولا جماهير الشعب مواقف وتصريحات المستشار (الزند)، التي لا يمكن وصفها بأقل من أنها مخزية وتجلب العار على كل وطني مهتم بمسار العدالة المُفتقدة في مصر، والتي تُهدر يوميا بدم بارد بحجة الحرب على الإرهاب، ترسيخ القمع والاستبداد في ظل ظروف اقتصادية لم يعد المواطن قادرا على احتمالها بما ينذر بتفجر الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية». بدوره، أعلن «تحالف التيار الديموقراطي»، رفضه تعيين الزند، مؤكدا، أنه «أمر صادم، باعتباره رجل سلطة استخدم كل أدوات السلطة في القضاء على تحركات تيار استقلال القضاء، كما أن لغته أسوأ مما قاله الوزير الذي سبقه وأقيل لأجله». ووصف القيادي في «التيار الشعبي» معصوم مرزوق، «اختيار الزند، بأنه اختيار سيئ وغريب». متسائلا: «كيف يتم تعيين صاحب مقولة: القضاة هم السادة ومن دونهم هم العبيد وزيرًا؟». وشدد «حزب مصر»، على أن «تعيين الزند وزيرًا للعدل، يُعد تزكية لروح التمييز الطبقي والعنصرية»، لافتا، إلى أن «استمرار الوزير الجديد في منصبه يهدد السلم الاجتماعي ويؤدي إلى وجود حالة من عدم الاستقرار».