طالب وزير الصحة المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح بأهمية أن تتوجه وزارات الصحة بدول مجلس التعاون الخليجي توجها وقائيا وتدعم الرعاية الصحية الأولية لتخفيف العبء الاقتصادي على دول الخليج بشكل ملموس، وفي نفس الوقت تعمل على تحفيز تشكيل السلوكيات الإيجابية وأسلوب الحياة الصحي الأمثل لدى مواطنينا. وقال إنه لا بد من تطبيق أفكار جديدة مثل تمكين المواطن الخليجي بحيث يكون شريكا إيجابيا في تطوير عملية الرعاية الصحية، ولا يكتفي بدور المتلقي لهذه الرعاية بل يتحمل جزءا من مسؤولية رعاية صحته، وكذلك يجب علينا العمل سويا لاستحداث برامج الجودة الصحية الشاملة في منشآتنا الصحية وأنظمتها، بما في ذلك سلامة الخدمات الصحية. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الأربعين لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون التي عقدت يوم أمس على هامش اجتماعات الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية في دورتها الثامنة والستين في جنيف. ولخص التحديات والفرص التي يواجهها قطاع الصحة الخليجي بعدة محاور اشتملت على مكافحة الأمراض غير السارية، ومكافحة الأمراض السارية، وتعزيز التكامل الصحي الخليجي، بما في ذلك المبادرات لسلامة وجودة الخدمات الصحية، والاستثمار في تطوير رأس المال البشري، مؤكدا أن مكافحة الأمراض غير السارية التي تسببت في وفاة (68%) على مستوى العالم وفقا لتقرير منظمة الصحة العالمية لعام 2014م، فإن داء السكري يعد أهم أولوياتنا خاصة أن نسبته مرتفعة جدا في منطقتنا الخليجية. وقال إن برامج الصحة الخليجية قد تجاوزت مرحلة التركيز على علاج الأمراض غير السارية وبدأت في الوقاية ومكافحة عوامل الخطورة المؤدية لها، نظرا لانتشار أنماط الحياة غير الصحية في منطقة الخليج كارتفاع نسبة التدخين، وانتشار السمنة، والاعتماد على الغذاء غير الصحي مع قلة النشاط البدني بين مواطني دول المجلس.