نشر التفتيش القضائي ممثلا بإدارة مدونة التفتيش القضائي والدراسات الإصدار الأول من المدونة، والتي تستهدف ترشيد جوانب العمل القضائي وإبراز الجهد الرقابي فيه، بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء حيث تضمنت حزمة من الملاحظات المعتمدة من قبل لجنة فحص التقارير والاعتراضات في التفتيش القضائي، وتقارير المفتشين القضائيين على أعمال أصحاب قضاة المحاكم خلال الأعوام 1431هـ و1432هـ و1433هـ و1434هـ. وأكد وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني في تقديمه للمدونة، أنها تستهدف تحقيق مستوى أرقى وأنضج وأكمل في العمل القضائي، ومخرجات المحاكم، وتقريب مساحة الاختلاف والتباين فيه شكلا وموضوعا، وأنها تعد أداة لقياس المستوى النوعي، والجودة الفنية في إنتاج التفتيش القضائي، مؤملا من هذا الإصدار ترشيد جوانب العمل، وإبراز الجهد الرقابي فيه، معربا عن شكره لأصحاب الفضيلة في التفتيش القضائي على هذا الجهد. من جهته، أوضح رئيس التفتيش القضائي الدكتور ناصر بن إبراهيم المحيميد أن التفتيش القضائي يستشعر أهمية المرحلة، ورهان النجاح، من خلال مواصلة إيجاد الجوانب العلمية والعملية المتنوعة، والتي تدعم المسيرة القضائية، وأن هذه المدونة صورة من صور القيام بالواجب تجاه المرفق العدلي، مشيرا إلى أن المدونة تضمنت خلاصة ملاحظات أعدها المفتشون القضائيون من خلال جولاتهم العامة لقياس الأداء القضائي، وأنها تعتبر فريدة في مضمونها، أصيلة في مخرجاتها جديدة في إصدارها. وكشف المشرف على إدارة مدونة التفتيش القضائي والدراسات في التفتيش القضائي الدكتور سليمان بن عبدالله التويجري أن هذه المدونة تعد الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي، حيث لم يسبق إعداد مدونة نظيرة لها وفي اختصاصها، ما يثمن للجهاز القضائي، ويؤكد أصالته وتميزه، وحيازته قصب السبق. وكان رئيس التفتيش القضائي شكل لجنة علمية برئاسة مساعد رئيس التفتيش القضائي الدكتور عبدالمجيد العبود، وعضوية اثنين من المفتشين القضائيين، وضعت الرؤية العامة لمدونة التفتيش القضائي، وآلية العمل فيها، ورسمت أهدافها ومفهومها، ومصدرها، وجهة إصدارها، ونطاقها، وهيكلتها، وضوابط آلية العمل.