ضخت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في المغرب منذ تأسيسها قبل 10 سنوات 29.1 مليار درهم (2.9 مليار دولار) في الشرايين العميقة للمجتمع المغربي، خاصة في القرى النائية والأحياء الهامشية حول المدن الكبرى. ومكنت المبادرة، منذ إطلاقها سنة 2005 من طرف العاهل المغربي الملك محمد السادس، من إطلاق 38.4 ألف مشروع لفائدة 9.7 مليون شخص، نصفهم في العالم القروي. وأحدثت حول المبادرة 13 ألف تعاونية وجمعية أهلية. وشكلت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي طرحت أول من أمس حصيلتها بمناسبة عشرة أعوام من انطلاقها، أحد أبرز الأحداث الاجتماعية في المغرب مند تولي الملك محمد السادس، إذ اعتبرت بمثابة ثورة هادئة ضد الفقر والإقصاء والتهميش الاجتماعي، إضافة إلى طريقة تنفيذها التي تعتمد على القرب والشراكة والتشاور والتعاقد والشفافية، إذ تتبلور اقتراحات المشاريع والبرامج في القاعدة من طرف المستفيدين أنفسهم حسب احتياجاتهم ويجري على المستوى الأعلى والمركزي تدبير التمويلات من أجل تنفيذ المشاريع المقترحة لصالح السكان. ولقيت المبادرة صدى طيبا على المستوى الدولي، الذي تجلى في زيادة حصة التعاون الدولي في موازنة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من 20 في المائة خلال مرحلة الخمس سنوات الأولى من إطلاقها إلى 60 في المائة خلال مرحلتها الثانية. وحددت للمبادرة أربعة أهداف رئيسية انطلاقا من تشخيص دقيق للأوضاع الاجتماعية في المغرب الذي خلص إلى وضع «خريطة الفقر» وبؤره التي تتطلب تدخلات مستعجلة. وتعلق أول هذه الأهداف الكبرى بمحاربة الفقر في الوسط القروي، وذلك عبر تحسين مستوى التمدرس والصحة في القرى المستهدفة والموجودة في 11 ألف جماعة قروية، وتحسين ظروف العيش فيها عبر ربطها بشبكات الطرق الماء والكهرباء. فيما وجه الهدف الثاني إلى محاربة الإقصاء الاجتماعي والتهميش في الوسط الحضري، عبر إنشاء مرافق القرب والتجهيزات الرياضية والثقافية والاجتماعية من ملاعب ومراكز ثقافية ومكتبات. واستهدف هذا البرنامج 796 من الأحياء السكنية الهامشية التي تشكل ما اصطلح الإعلام المغربي بتسميته «أحزمة البؤس حول المدن الكبرى». أما الهدف الثالث فاتجه إلى الفئات والشرائح الاجتماعية في أوضاع صعبة، خاصة النساء في وضعية الهشاشة الاجتماعية، والشباب والأطفال والأشخاص من دون مأوى، والمسنون المتخلى عنهم، والمعوزون والمتسولون والمتسكعون. وخصص الهدف الرابع لمعالجة مشاكل 3300 قرية معزولة والتي توجد في المناطق الجبلية الوعرة. وخصصت لكل واحد من هذه الأهداف ميزانية تفوق 5 مليارات درهم (500 مليون دولار) خلال فترة العشرة أعوام الماضية.