كتب ـ عاطف الجبالي: نظمت إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية ورشة خاصة حول مشروع تقييم أداء المقاولين العاملين بمشاريع الدولة، بهدف التعريف بالنظام وبيان أهداف تطبيقه وتوضيح مميزاته من ناحية الشفافية وأنه مبني على أساس المعلومات وليس تقييم الأشخاص ليكون به نوع من الحيادية وأيضاً آلية التطبيق. وخلال ورشة العمل التي عقدت أمس قام السيد سعد بن أحمد المسند رئيس لجنة تصنيف المقاولين التي تعمل تحت مظلة لجنة المناقصات المركزية بوزارة المالية، بتقديم عرض للمشاركين بالورشة أوضح خلاله أنه بتوجيهات من الديوان الأميري كلفت لجنة تصنيف المقاولين بالدولة والتي هي تحت مظلة لجنة المناقصات المركزية بوزارة المالية بإعداد نظام لتقييم المقاولين العاملين في مشاريع الدولة بجميع القطاعات، وجاء هذا التوجه نتيجة قبول مقاول متعثر في أحد المشاريع للعمل في مشروع جديد في جهة أخرى بالدولة دون علم تلك الجهة بأداء المقاول المتعثر. وقال إنه وفقاً لذلك كان لابد من وضع قاعدة مشتركة معلوماتية ترجع إليها جميع الإدارات المنفذة لمشاريع الدولة للاطلاع على أداء المقاولين من خلال نظام موحّد لتقييم أداء جميع المقاولين العاملين بمشاريع الدولة من خلال موقع إلكتروني موحّد، وعليه فقد تم إعداد نطاق عمل لهذا الغرض وتم تكليف شركة كيو للاستشارات الهندسية بتصميم البرنامج وذلك عقب تقييم أجري على عروض لعدة شركات استشارية أخرى. وأشار المسند إلى أن أهداف نظام تقييم أداء المقاولين تتضمّن إنجاز مشاريع الدولة بالجودة المطلوبة والزمن المحدّد، والتأكد من تطبيق معايير الأداء والشفافية من قبل الأجهزة الحكومية وتحفيز المقاولين على رفع مستوى الأداء، وربط مستوى أداء المقاولين بنظام التصنيف، وتمييز المقاول المتقن من غير المتقن بواسطة سجل نقاط. وقال : "وكذلك من الأهداف أيضاً توفير قاعدة بيانات عن أداء الشركات يمكن أن يسهم في تحقيق: معرفة أسباب ضعف الأداء وبالتالي رفع مستوى الأداء، وإمكانية إصدار التشريعات ووضع الأسس الكفيلة بتوفير بيئة مناسبة لإنجاز المشاريع بالشكل المناسب، فضلاً عن الوقوف على الأسباب الحقيقية لتعثر بعض المشاريع الحيوية ووضع الحلول المناسبة". أوضح المسند، أن الهدف من الندوة هو تعريف شركات المقاولات بنظام تقييم أداء المقاولين وهو نظام جديد وضع بتوجيهات من الدولة ليتم تقييم جميع المقاولين العاملين بمشاريع الدولة، بحيث يتم تقييم أداء جميع المقاولين القائمين على تنفيذ مشاريع تتبع الدولة. وأشار إلى أن الندوة تهدف أيضاً إلى وضع قاعدة مشتركة من المعلومات عن المقاولين المنفذين للمشاريع بجميع أنحاء الدولة، وكذلك النهوض بمستوى الأداء في العمل ورفع مستوى قطاع المقاولات عموماً في لدولة، وذلك لأن وجود البيانات من جميع الجهات يدعم وجود قاعدة بيانات كبيرة يتم تحليلها بهدف التوصّل إلى حلول إيجابية. ولفت المسند إلى أن شركة (كيو) تقوم بتطوير برنامج تقييم أداء المقاولين، خاصة أن البرنامج يتم عن طريق موقع إلكتروني مركزي، وتقوم كافة الجهات بإدخال بيانات المقاول عبر الموقع الإلكتروني المعد لذلك ويتم إنزال هذه البيانات بصورة أوتوماتيكية على النظام، منوهاً إلى أنه تم تعيينها بناءعلى نطاق عمل وضعته لجنة تصنيف المقاولين بحيث يتوافق مع متطلبات الدولة ويحقق المصلحة العامة، وتم دعوة أكثر من استشاري لتقييم عروضهم ووقع الاختيار على شركة (كيو). وقال إن البرنامج في مرحلة الإعداد ولابد من أخذ رأي قطاع المقاولات في نظام تقييمه، وقد عُقدت أول أمس ورشة للاستشاريين وعقدت ورشة أيضاً خاصة بالأجهزة الحكومية المعنية بإدارة المشاريع بالدولة بهدف دخول هذه الجهات جميعها في منظومة المشروع. وأكد أنه سيتم تقييم المقاولين القائمين على تنفيذ المشاريع التي تأتي تحت ميزانية الدولة، خاصة المشاريع التي تبلغ قيمتها 40 مليون ريال فما فوق. ولفت المسند إلى أنه من المفترض أن يتم تدشين البرنامج في غضون شهرين إلى ثلاثة أشهر من الآن، وسيتم عمل تدشين تجريبي واختيار عدد من الجهات الحكومية تنفذ مشاريع كي تقوم بإدخال البيانات ونرى كيف تتجاوب مع برنامج الموقع المركزي الذي تصب به البيانات. وأوضح أنه سيتم إدخال تعديلات على مستندات العقود بحيث يكون المقاول على دراية بأنه سيتم تقييمه على هذه الأسس. وتعتبر ورشة العمل الخاصة بمشروع تقييم أداء المقاولين هي الورشة الثالثة، ضمن ورش العمل التي تنظمها وزارة المالية بهدف عرض الآليات الجديدة في تنظيم وتوحيد وتسهيل إجراءات تقييم الأداء والتي تأتي في إطار سعي الوزارة لتطوير إجراءات العمل بشأن تقييم أداء المقاولين العاملين بمشاريع الدولة المختلفة. كما تهدف الورش، التي تنظم بالتعاون مع شركة "كيو انترناشيونال"، إلى التعرّف على ملاحظات المختصين في هذا المجال قبل أن يتم اعتماد وتطبيق هذه الآلية على جميع شركات المقاولات العاملة في الدولة، حيث استهدفت الورشة الأولى مديري الإدارات في الجهات الحكومية المعنية، فيما استهدفت الورشة الثانية مديري المكاتب الاستشارية الهندسية العاملة بالدولة.