صادق مجلس النواب الروسي يوم أمس (الثلاثاء) على قانون يحظر على المنظمات غير الحكومية الاجنبية والدولية العمل في البلاد اذا اعتبر أنها تمثل تهديدا على النظام الدستوري أو الدفاعي أو الامني الروسي. كما يزيد القانون الضغط على المنظمات غير الحكومية بعدما فرضت روسيا لوائح جديدة في 2012 تجبر الجماعات التي تتلقى أي تمويل من الخارج على التسجيل على أنهم "عملاء أجانب"؛ وهي خطوة شجبها منتقدو الكرملين كمحاولة لتكميم المعارضة. ويتيح القانون الجديد فرض حظر على العمليات التي تقوم بها أي منظمة غير حكومية في روسيا يعلن الادعاء العام أنها "غير مرغوب فيها"، ويفرض عقوبات مالية وعملا قسريا وقيودا على تحركاتها والسجن لما يصل الى ست سنوات لهذا الانتهاك. وصادق المجلس على القانون في ثالث وآخر قراءة له. ومن المتوقع أن يحصل على الدعم اللازم من مجلس الاتحاد وأن يوقعه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وقال بوتين الذي انتهج موقفا أكثر تحفظا منذ عودته للكرملين لتولي فترة رئاسة ثالثة في 2012 ، انه لن يسمح للغرب باستخدام جماعات الحقوق المدنية لإثارة الاضطراب في روسيا.