أكد شريف سامى،رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تعمل على تنمية وتطوير التأمين متناهى الصغر وهذا ما سيظهر فى مشروع القانون الجديد للرقابة والإشراف على التأمين. وأضاف لـبوابة الأهرام أنه يشجع التوسع فى استخدام الانترنت فى مجال إصدار وثائق التأمين، وأن أى عقبات تشريعية فى هذا الخصوص سيتم اقتراح تعديلها. واستجابة لتوصية الملتقى السماح لوسطاء التأمين ممن تتوفر لديهم معايير واشتراطات محددة بالجمع بين القيد بسجل وسطاء التأمين وسجل مستشارى التأمين أسوة بما هو قائم بالتشريعات والأسواق المقارنة.. أوضح شريف سامى أنه قد صدر القرار رقم 53 لسنة 2015 بالسماح لشركة الوساطة فى التأمين أو إعادة التأمين أن تعهد بوظيفة المسئول عن الإدارة الفعلية أو العضو المنتدب بها لأحد خبراء التأمين الاستشاريين المقيدين بسجل الهيئة، وذلك إذا أستوفى عددًا من المتطلبات. وأضاف أن من أهم تلك المتطلبات أن يكون اسمه مقيداً بسجل وسطاء التأمين شخص طبيعى وأن يكون قيده بهذا السجل سارى، وتقديم تعهد بعدم تقديم أية استشارات تأمينية لعملاء شركة الوساطة التى يعمل بها، أو التعامل مع شركات ممن سبق له تقديم استشارات تأمينية لهم خلال العامين السابقين على تعيينه، وكذلك تقديم ما يفيد خبرة لمدة سنتين على الأقل فى مجال إعادة التأمين، وذلك لشركة الوساطة فى إعادة التأمين. وتابع: على أن تسرى على خبراء التأمين الاستشاريين ممن يشغلون وظيفة المسئول عن الإدارة الفعلية أو العضو المنتدب ذات الضوابط والالتزامات الواردة بالمادة السابقة.