أفاد نائب رئيس مجلس الادارة في شركة «ياكو» ارشيد الحوري ان الشركة تعرضت لهزات قوية على جوانب عدة، خصوصا في مجال المبيعات، كما ان سمعة الشركة تعرضت لكثير من الشائعات السلبية، اضافة الى ذلك الانخفاض في سعر تداول السهم في سوق الكويت للاوراق المالية. وقال في حديثه امام المساهمين في الجمعية العمومية التي عقدت امس بنسبة حضور بلغت 57 في المئة إن هناك كثيراً من الوكالات المتعاقدة مع الشركة غادرت من «ياكو» خلال العام 2014، اﻻ انه بفضل فريق العمل الجديد استطاعنا الحفاظ على الوكالات الكبيرة. واضاف «رغم تلك التقلبات السلبية استطاعت الشركة ان تتجاوز تلك الصعوبات وان تحافظ على ريادتها في قطاع الشركات الطبية بالسوق الكويتي عبر جلب وكالات جديدة واسترداد بعض الوكالات التي غادرت الشركة». واوضح الحوري ان «الشركة توسعت على مستوى الكويت وكذلك على مستوي الوطن العربي سواء عن طريق الشركة الام او شركاتها التابعة، وذلك بالاضافة الى ريادتها المطلقة داخل السوق الكويتي حيث اصبح لها منافذ بيع في مصر والامارات العربية وتونس والجزائر والمملكة العربية السعودية وذلك بالتزامن مع دراسة مجلس الادارة خطة توسعية لايجاد مصادر اخرى ستؤتي ثمارها خلال عامي 2016/2015». وعن البيانات المالية للشركة، اوضح الحوري ان الشركة حققت في 2014 ارتفاعاً في قيمة الموجودات الى 108.8 مليون دينار مقارنة بـ 96 مليون دينار في 2013، وارتفاع قيمة حقوق المساهمين بنسبه 6 في المئة حيث بلغت 36.1 مليون دينار وأضاف ان مبيعات الشركة بلغت في عام الماضي 107.3 مليون دينار مقارنة بمبيعات بلغت 115.3 في المئة لعام 2013، وجاء التراجع في قيمة المبيعات نتيجة تراجع طلبات الشراء من وزارة الصحة وهو ضمن التحديات التي تواجهها الشركة على الصعيد المحلي كما صاحب انخفاضاً في ارباح الشركة حيث انخفض من 3.6 مليون دينار لعام 2013 الى مليوني دينار لعام 2014 ولذا تم اتخاذ مخصصات متحفظة كخطوة من الخطوات التصحيحة وتماشيا مع مبدأ الافصاح والشفافية. وقال الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور حامد حمادة ان قرار وزارة الصحة بخفض الاسعار اثر سلبا على ارباح الشركة بالاضافة الى فروق صرف العملات وكذلك الخسائر الناتجة من غرامات وزارة الصحة على الشركة، لافتا إلى أن «الشركة حصدت 5 وكالات من اصل 7 وكالات عالمية». من جانب آخر، وافقت العمومية العادية للشركة على بنودها كافة والتي كان من أبرزها تقرير مجلس الإدارة والموافقة على عدم توزيع ارباح.