تفجرت بوادر أزمة جديدة بين نقابة الصحافيين والنائب العام في مصر، في أعقاب قيام أجهزة الأمن بتوقيف أحد الصحافيين، بتهمة «نشر أخبار كاذبة»، من دون إخطار النقابة. ورغم أن نيابة استئناف القاهرة، قررت إطلاقه، ليل أول من أمس، بكفالة 10 آلاف جنيه، فإن الكفالة أيضا زادت الأزمة اشتعالا. وذكرت نقابة الصحافيين التي ثمنت إطلاق الصحافي، ان «قرار النائب العام هشام بركات، توقيف رئيس تحرير صحيفة البيان إبراهيم عارف، جاء مخالفا لنصوص المادتين 68 و69 من قانون تنظيم الصحافة حول ضوابط التحقيق مع الصحافيين في قضايا النشر». وأكدت في بيان أن «التحرك السريع للنائب العام في القضية جاء مخالفا لكل القواعد القانونية، خصوصا أن القانون منع الحبس الاحتياطي في قضايا النشر، فضلا عن أنه يشترط إخطار النقابة حول استدعاء أي صحافي للتحقيق قبل الاستدعاء بوقت كافٍ، وهو ما خالفه القرار، حيث اقتصر تحرك النيابة على إرسال خطاب استعلام حول عضوية الزميل عارف، فيما سارعت بإصدار قرار الضبط والإحضار بالمخالفة للقانون». وأهابت النقابة، بعد إطلاق الصحافي، بسلطة النيابة العامة، «التزام القواعد القانونية، حيث إن تجاوزها من قبل الهيئة المفترض فيه إنفاذ القانون ربما يرسل إشارات سلبية حول طبيعة تحركات النيابة، خصوصا أن القضية تتعلق بأعضاء في النيابة». وشددت على «وقوفها مع كل مؤسسات الدولة في مواجهة الإرهاب الذي تعاني منه الدولة المصرية». في المقابل، اكد بيان صادر عن مكتب النائب العام، ان «قرار توقيف عارف جاء لنشره أخبارا كاذبة، من شأنها تكدير الأمن العام، وبث الرعب بين الناس، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة». ولفت، إلى أن الجريدة نشرت على موقعها الإلكتروني الاثنين الماضي خبرا كاذبا عن اغتيال 6 وكلاء للنائب العام في طريق السويس ـ القاهرة، بعد يومين من الهجوم الذي استهدف سيارة تابعة لـ «السلك القضائي» في العريش، السبت الماضي، وأسفر عن مقتل 4 قضاة. على صعيد آخر، قرر عشرات الصحافيين، خلال اجتماعهم التحضيري الأول لإضراب في 10 يونيو، تشكيل وفد لزيارة الزملاء المضربين في جريدة «الشروق» والتضامن معهم، كما تقرر أيضا تشكيل لجنة لتنظيم الإضراب. واتفقوا، على «ضرورة تحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، خصوصا مع تدني مستويات الرواتب، وتنامي ظاهرة الفصل التعسفي. من ناحيتها، أعلنت تنسيقية القوى السياسية في الإسكندرية، عن تضامنها مع الصحافي يوسف شعبان والناشطة والمحامية ماهينور المصري، المحبوسين احتياطيا على ذمة قضية تظاهر في المدينة الساحلية. وكانت محكمة استئناف الإسكندرية قد قضت بحبس المحامية والناشطة ماهينور المصري، والصحافي يوسف شعبان، مع حجز القضية للنطق بالحكم في جلسة 31 مايو الجاري. من جانبها، أرجأت الدائرة الثانية في محكمة القضاء الإداري، إلى 7 يونيو المقبل، نظر دعوى قضائية، أقامها مؤسس جمعية 6 أبريل، أحمد ماهر، ضد وزير التضامن غادة والي ومحافظ الجيزة، مطالبا بإلغاء قرار حل الجمعية. من جانبه، شكّل المجلس القومي لحقوق الإنسان بعثة من 10 أعضاء لزيارة مجمع سجون طرة، لإعداد تقرير عن أوضاع المسجونين وتقديمها للمجلس قبل إعلانها على الصحافة والإعلام والرأي العام.