هدمت بلدية الاحتلال الإسرائيلي، أمس، منزلاً قيد الإنشاء وثلاثة محال تجارية في بلدة سلوان، بذريعة البناء غير المرخص، فيما اقتحم مستوطنون يهود المسجد الأقصى، في استمرار لاستفزاز المصلين، بينما استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في حي جبل الزيتون في القدس المحتلة، بدعوى محاولته دهس عنصرين من شرطة الاحتلال وإصابتهما بجروح طفيفة في الحي، وبحثت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي، فيديريكا موغريني، مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في رام الله، سبل إعادة إطلاق العملية السلمية المتوقفة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. وتفصيلاً، قالت مصادر محلية إن جرافات تابعة لبلدية الاحتلال في القدس هدمت مبنى قيد الإنشاء يتكون من طابقين وعدد من المحال في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، بذريعة البناء من دون ترخيص. وأضافت أن قوة معززة من جنود الاحتلال رافقت الجرافات وطواقم البلدية العبرية، وفرضت طوقاً عسكرياً محكماً حول المبنى قبل هدمه. وجددت مجموعات صغيرة ومتلاحقة من المستوطنين اليهود، أمس، اقتحامها المسجد الأقصى من باب المغاربة بحراسات شرطية مشددة ومعززة. وقال شهود عيان إن توتراً شديداً ساد المسجد المبارك إثر ذلك، تزامناً مع مواصلة المصلين والطلبة الاحتجاج على الاقتحامات بهتافات التكبير والتهليل. كما استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في حي جبل الزيتون في القدس المحتلة، بدعوى محاولته دهس عنصرين من شرطة الاحتلال. وذكرت الإذاعة العبرية أن عنصري الشرطة المصابين أطلقا النار على السائق الذي أصيب بجروح حرجة توفي على إثرها في المكان. فيما نفى شهود عيان مقدسيون ما ادعاه الاحتلال بأن الشهيد كان ينوي تنفيذ عملية دهس، مؤكدين أن الشاب كان يقود السيارة محاولاً الالتفاف من وسط الشارع لتغيير مساره. من جانب آخر، تراجع وزير الحرب الإسرائيلي عن قرار تطبيق خطة منع العمال الفلسطينيين من استخدام الحافلات الإسرائيلية، في أعقاب الانتقادات الشديدة التي وجهها زعماء أحزاب المعارضة وأعضاء الكنيست، وكذلك الوزير الليكودي السابق جدعون ساعر. وبحسب ما تناولت المواقع الإسرائيلية، أمس، فقد وجهت انتقادات تصف هذه الخطوة بالفصل العنصري والابارتهايد من قبل زعماء أحزاب المعارضة. واتهمت حكومة بنيامين نتنياهو بالخضوع للمستوطنين، ما دفع نتنياهو للحديث مع وزير جيشه، واتفقا على وقف تطبيق هذه الخطة، ليصدر نتنياهو أمراً بوقف القرار. سياسياً، جددت موغريني في تصريحات صحافية ادلت بها بعيد لقائها الرئيس الفلسطيني التزام الاتحاد الأوروبي بعملية السلام في المنطقة لإقامة دولة فلسطينية تعيش بأمن وسلام، خصوصاً في ظل الأوضاع الأمنية المتدهورة في المنطقة. وأضافت أن الاتحاد الأوروبي ملتزم بالبحث عن توفير شروط إعادة إطلاق عملية السلام مع شركائنا في الولايات المتحدة وروسيا والأمم المتحدة. وأوضحت أنها ستعقد لقاءات عدة مع المسؤولين في المنطقة، لبحث توفير هذه الشروط من أجل إعادة إطلاق العملية السلمية. يأتي ذلك في وقت ذكرت صحيفة لوفيغارو الفرنسية أن فرنسا سترفع قبل سبتمبر مشروع قرار إلى مجلس الامن الدولي، من أجل حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني خلال 18 شهراً. وكتبت الصحيفة أن مشروع القرار هذا الذي أقره وزير الخارجية لوران فابيوس فابيوس يقترح تحديد مهلة قصوى من 18 شهراً للتوصل عبر التفاوض إلى حل عادل ودائم وشامل.