فيما تشهد الدورة الثالثة من انتخابات أعضاء المجالس البلدية مشاركة المرأة السعودية كناخبة ومرشحة، أكدت المجالس البلدية عبر بيان بثته اللجنة العامة للانتخابات البلدية أمس، أن مشاركة المرأة ستكون وفق الضوابط الشرعية، وأن الهوية الوطنية هي الوثيقة الوحيدة المعتمدة للتعريف بالناخبة وإثبات هويته سواءً أكان رجلاً أم امرأة، وبموجبها يستطيع الناخب ممارسة حقه الانتخابي متى ما توافرت فيه الشروط النظامية، كما أن مشاركة المرأة ناخبة أم مرشحة يجب أن تتم بالضوابط الشرعية. وأشارت إلى أن اللجان المحلية في المناطق بدأت في اختيار وتجهيز مراكز انتخابية نسوية ذات استقلالية تامة عن الرجال، تعمل فيها لجان انتخابية نسوية، تقوم بمتطلبات العملية الانتخابية وفق المعايير والقواعد الدولية للانتخابات، التي تؤكد على المساواة بين المشاركين في العملية الانتخابية، ضمن الحقوق والواجبات المحددة. وأفادت بأنه يحق لكل مواطن ذكراً كان أم أنثى الانتخاب وفق عدد من الشروط، منها أن يبلغ من العمر 18 عاماً في موعد الاقتراع الذي يوافق مطلع آذار (مارس) المقبل، وأن يكون ذا أهلية كاملة، كما نصت شروط الانتخاب على أن يكون المواطن مقيماً في نطاق الدائرة الانتخابية التي يباشر فيها الانتخاب. ولفتت إلى أن النظام يكفل لكل ناخب أو ناخبة حق الترشح لعضوية المجلس البلدي وفق عدد من الشروط، منها أن يقيد اسمه في جداول قيد الناخبين في الدائرة الانتخابية التي يرغب في الترشح عنها، وألا يقل عمره عن 25 عاماً في موعد الاقتراع، وألا يقل مؤهله عن الثانوية العامة أو ما يعادلها، وألا يكون محكوماً عليه بحد شرعي أو تمت إدانته في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون مفصولاً من الخدمة العامة لأسباب تأديبية ما لم يكن قد مضى على الفصل ثلاث سنوات. يذكر أن عدد المجالس البلدية يبلغ 285 مجلساً ترتبط تنظيمياً بوزير الشؤون البلدية والقروية، وهي ذات شخصية اعتبارية ولها استقلال مالي وإداري.