أكد الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات جيبكا أن إصلاحات القوانين الضريبية ستلعب دوراً محورياً في تعزيز القدرة التصديرية للقطاع. وبحسب الإحصاءات، سينتج القطاع 190 مليون طن من منتجات البتروكيماويات بحلول عام 2020. وقال الدكتور عبدالوهاب السعدون، الأمين العام ل الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات: شهد قطاع البتروكيماويات الخليجي نمواً مطّرداً بمعدل نمو سنوي تراكمي بلغ 8% خلال الأعوام الخمسة الماضية، محققاً زيادة في حجم الإنتاج من 37.2 مليون طن في العام 2008، إلى 67.6 مليون طن في العام 2014. بيد أنّ بلدان الخليج العربي تسجل درجات نجاح متفاوتة بالنسبة لمدى التحسينات الحاصلة في سلاسل الإمداد لديها. ويُقاس مدى سهولة مزاولة عمليات التصدير بزمن إنجازها، وعدد الوثائق المطلوبة لذلك، بالإضافة للتعرفة الجمركية، وهي جميعها جوانب لا بد من مراجعتها بهدف التحسين لضمان الحفاظ على الميزة التنافسية للقطاع. وتتبوأ الإمارات المرتبة ال 38 عالمياً من حيث حجم صادرات الكيماويات متقدمة بذلك 6 مراتب عن عام 2008، وذلك وفقاً لبيانات جيبكا ومنظمة التجارة العالمية. وبحسب تقرير سهولة أداء الأعمال 2015 الذي أصدره البنك الدولي، يبلغ معدل تكاليف تصدير حاوية البتروكيماويات من دولة الإمارات 656 دولار ويعد الأدنى في منطقة الخليج العربي، فيما يبلغ الوقت المتوقع للتخليص 7 أيام عمل، وهو المعدل الأدنى كذلك في المنطقة. وأضاف السعدون: تتمتع الإمارات بمكانة رائدة من حيث سهولة إجراءات التصدير، وهذا يشكل دليلاً ملموساً على فاعلية استراتيجياتها الداعمة للأعمال. ولكن برزت في العامين الماضيين قضايا مختلفة منها ما يتعلق بتكاليف الحاويات. وشكلت منتجات البتروكيماويات المصنّعة في منطقة الخليج نسبة 80% من إجمالي محفظة المنتجات في المنطقة خلال عام 2014، وذلك يمثل 67.6 مليون طن بحسب تقديرات جيبكا.