نظّمت وكالة الحجز والتنفيذ بوزارة العدل حلقة عمل لمناقشة (مسودة لائحة مقدمي خدمات التنفيذ) لاعتمادها بصورتها النهائية، بحضور وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، والمشرف العام على مكتب الوزير الشيخ يوسف الفراج، وذلك بفندق نارسيس بالرياض ولمدة خمسة أيام.  وأكَّد وزير العدل في كلمته للمشاركين في الحلقة على أهمية تعزيز أعمال قضاء التنفيذ وتطوير آلياته وإجراءاته لتتواكب مع المرحلة، واستمع من قضاة التنفيذ إلى الملاحظات وأبرز العوائق التي تقف في مسار قضاء التنفيذ لتلافيها ومعالجتها في وقتها. واستعرض الدكتور وليد الصمعاني أبرز ملامح ورؤية الوزارة تجاه قضاء التنفيذ ومستقبله، مؤكداً أن الوزارة تعد العدّة لدعمه وتطويره ومأسسة أعماله ليكون أكثر شمولية في تغطية متطلبات المرحلة، ومشيداً بجهود وكالة الحجز والتنفيذ وقضاتها في إعداد لائحة مقدمي خدمات التنفيذ.  وأكّد وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ الشيخ خالد بن علي الداود خلال كلمته أهمية تفعيل دور القطاع الخاص وتعزيز مشاركته في أعمال قضاء التنفيذ بما يسهم في تطوير واكتمال منظومة العمل فيه.  وأشار إلى أن قضاء التنفيذ يختلف عن القضاء الموضوع الذي ينظر في المحكمة بكونه عملا مؤسسيا يكتمل باكتمال منظومته الإجرائية ومنها مشاركة القطاع الخاص في قضاء التنفيذ، مبيناً أن قضاء التنفيذ يعد رافداً مهماً من الروافد التي تسهم بشكل كبير في إنجاز العمل وتسريع وتيرة التقاضي وتنفيذ السندات المالية إلى مستحقيها من المنفذ ضدهم.  وأفاد الشيخ الداود أن لائحة مقدمي خدمات التنفيذ تأتي كساند تنظيمي إداري ومالي لعمل قضاء التنفيذ، ما يجعله أكثر مرونة وسرعة لإنهاء المعاملة . ولفت إلى أن وزير العدل يولي قضاء التنفيذ اهتماماً بالغاً كونه قضاء مرحليا وقضاء المستقبل ويحرص كل الحرص على أن يقوم القطاع الخاص بدوره في القيام بأعمال قضاء التنفيذ لأن نماذج العمل في تنفيذ السندات المالية تختلف آلية التعامل معها في دول العالم والمملكة هنا لدينا توسع في تنفيذ السندات المالية وتشمل الأوراق التجارية والأحكام الأجنبية التي كانت تنظر في جهات أخرى.  وتناقش حلقة العمل التي تهدف إلى الخروج بلائحة مقدمي خدمات التنفيذ بصورتها النهائية، (38) مادة قسمت على خمسة أيام بحيث يناقش كل يوم (7) مواد، على أن يكون اليوم الخامس لإبراز التوصيات واستعراض النتائج واللائحة بصورتها النهائية لاعتمادها والعمل بموجبها، وذلك بمشاركة مجموعة من قضاة التنفيذ ومستشاري معالي وزير العدل.