بدأت مصلحة الجمارك المصرية اليوم الثلاثاء تطبيق التعديلات الجديدة في اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك التي أصدرها وزير المالية هاني قدري دميان أمس الاثنين. كان وزير المالية قد أصدر قرارًا وزاريًا رقم 256 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادر بالقرار رقم 10 لسنة 2006، ونشرتها الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء. من أهم التعديلات التي تم تضمنتها التعديلات أن يرفق بالبيان الجمركي المقدم عن البضائع الواردة مستند إثبات المنشأ حال المطالبة بإعفاء أو تفضيل جمركي أو أية حالات أخرى وفقًا للائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير. كما نصت أيضًا على ضرورة أن يرفق بالبيان الجمركي المقدم عن البضائع المصدرة عدة مستندات أولها الفاتورة التجارية التفصيلية والتي تغنى عن كشف العبوة في حالة تضمنها على بيانات تفصيلية عن العبوة للبضائع المصدرة، وموافقة الجهة الرقابية المختصة للسلع الخاضعة لها، بالإضافة إلى إذن الشحن في حالة توفره ويجب أن يسلم إلكترونيًا. .. وفيما يلي نص القرار.## ## ##