عبد الرحيم الريماوي، وكالات (رام الله، القدس، روما) قدمت الحكومة الفلسطينية طلبا للمحكمة الجنائية الدولية لتحدد موعدا لتقديم ملفي الاستيطان الإسرائيلي وجرائم الحرب للمحكمة. وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، في تصريح صحفي أمس من روما «تقدمت بطلب قبل يومين للجنائية لتحديد موعد لكي نقدم ملفي الاستيطان وجرائم الحرب الإسرائيلية بشكل كامل، وننتظر تحديد الموعد، وقد يكون منتصف الشهر القادم». وأضاف المالكي «سأتوجه إلى لاهاي (مقر المحكمة) من أجل ذلك عند تحديد الموعد، ولكن يجب علينا في اللجنة الفنية الفلسطينية المختصة بمتابعة الجنائية الدولية أن نقدم مضامين الملفين أمام اللجنة العليا الفلسطينية لإقرارها وتفويضنا للذهاب للمحكمة». وكانت واشنطن قد استخدمت في 31 ديسمبر الماضي حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن ضد مشروع قرار عربي ينص على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بنهاية عام 2017. وبعد ساعات من هذا الإخفاق، وقع الرئيس الفلسطيني محمود عباس 18 اتفاقية ومعاهدة دولية، في مقدمتها ميثاق روما، لتعلن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، مطلع الشهر الماضي، عن انضمام فلسطين رسميا عضوا كامل العضوية بها. وبموجب عضوية فلسطين، يحق للسلطة الفلسطينية طلب إحالة ضد قادة إسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم في الأراضي الفلسطينية. وتجري الجنائية الدولية بطلب من فلسطين، منذ توقيع فلسطين على ميثاق روما، تحقيقا أوليا بملفي الاستيطان وجرائم الحرب الإسرائيلية خلال حرب غزة. ويمثل موضوع الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية، والقدس الشرقية عقبة في طريق مفاوضات السلام التي توقفت بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي أواخر أبريل من العام الماضي، بعد استئناف دام تسعة أشهر برعاية أميركية. من جانب آخر نددت منظمة حقوقية إسرائيلية بإفلات المستوطنين الإسرائيليين من العقاب بعد مهاجمة الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. وقال تقرير أصدرته منظمة «يش دين» للدفاع عن حقوق الإنسان، إن المستوطنين يفلتون بشكل واسع من العقاب عند مهاجمة فلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة، مشيرة إلى أن 85.3 في المائة من الشكاوى التي يقدمها فلسطينيون يتم إغلاقها بسبب عدم قدرة المحققين على اعتقال المشتبه بهم أو جمع أدلة كافية لتقديم لائحة اتهام بحقهم. وبحسب التقرير، فإن 7.4 في المائة فقط من الشكاوى تؤدي إلى تقديم لوائح اتهام ضد المشتبه بهم، بينما لا تؤدي إلا ثلث لوائح الاتهام إلى إدانة المشتبهين. وأكدت «يش دين» أن «احتمال أن تؤدي شكوى تقدم بها فلسطيني إلى الشرطة الإسرائيلية إلى تحقيق فعال، يليه اعتقال مشتبه به وإدانته هو 1.8 في المائة فقط»، مضيفة أن التقرير «يكشف صورة مقلقة عن سلوك قوات الأمن (الإسرائيلية) بشكل عام، والشرطة بشكل خاص في مجال الجرائم القومية، كالعنف وتخريب الأملاك ومصادرة الأراضي وغيرها». وينتهج المستوطنون المتطرفون سياسة انتقامية تعرف باسم «دفع الثمن» وتقوم على مهاجمة أهداف فلسطينية، وكذلك مهاجمة جنود في كل مرة تتخذ السلطات الإسرائيلية إجراءات يعتبرونها معادية للاستيطان. وتشمل تلك الهجمات تخريب وتدمير ممتلكات فلسطينية وإحراق سيارات ودور عبادة مسيحية وإسلامية وإتلاف أو اقتلاع أشجار زيتون، ونادراً ما يتم توقيف الجناة. وهناك 341 ألف مستوطن إسرائيلي في 135 مستوطنة و100 بؤرة استيطانية عشوائية في الضفة الغربية المحتلة، لا سيما في المنطقة «ج» التي تشكل 60 في المائة من مساحة الضفة الغربية المحتلة، وتخضع تماماً لإدارة إسرائيل، بحسب أرقام صادرة عن الأمم المتحدة.