فيما لم تنته أزمة مشغلي الأموال المشهورة، والمتهم فيها عدد من الأشخاص، ظهرت على السطح قضية أخرى مماثلة تعتمد على استغلال ثقة بعض المواطنين، وذلك بمنحهم عددا من الشيكات تقدر بملايين الريالات من دون رصيد، مقابل شراء عدد من السيارات بثمن يفوق سعرها المتعارف عليه ثم بيعها بثمن رخيص. وكان مواطن - تحتفظ "الوطن" باسمه – قد تم توقيفه في شرطة شرق أبها، بعدما تقدم عدد من الأشخاص بشكاوى ضده بسبب تحريره شيكات بمبالغ طائلة، وذلك بعد شرائه سياراتهم وتسليمهم شيكات مؤجلة، ولكن عند ذهابهم لفروع البنك عندما حان موعد الصرف، اكتشفوا أن رصيده لا يكفي لسحب تلك المبالغ، مما دفعهم للاعتراض الرسمي لدى البنك وتقديم شكوى ضده في الشرطة. وأوضحت مصادر مطلعة أن المواطن "محرر الشيكات" سلم نفسه لشرطة شرق أبها الاثنين الماضي، حيث أقر بفعلته، وتم إيداعه التوقيف. وأكدت المصادر أنه تم تحويل المذكور إلى دائرة قضايا الاعتداء على المال بفرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة عسير لاستكمال الإجراءات اللازمة والتحقيق معه في التهم المنسوبة إليه. وأشار عدد من المتضررين - رفضوا ذكر أسمائهم - إلى أنهم باعوا سياراتهم للمدعى عليه مقابل شيكات بمبالغ مالية طائلة بعد أن أوهمهم بسدادها كونه معروفا في معارض السيارات بشرائه عددا كبيرا من السيارات بمبالغ مغرية. وأضافوا أنهم فوجئوا في الآونة الأخيرة بإغلاق "جواله"، مما جعلهم يتجهون لعدد من البنوك لصرف شيكاتهم، فصُدموا لأن رصيده لا يكفي لصرف الشيكات، الأمر الذي اضطرهم للتقدم بشكوى للجهات المختصة. من جهته، أوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم عبدالله آل شعثان، في تصريح إلى "الوطن" أمس، أنه سجلت عدد من البلاغات عن وجود شخص يشتري سيارات بمبالغ أعلى من قيمتها الراهنة، ويحرر شيكات مؤجلة للصرف لمدة زمنية معينة، وعند صرف الشيكات تبين عدم وجود رصيد في الحساب. وأضاف آل شعثان أنه بعد تسجيل البلاغات تم التعميم على الشخص وسلم نفسه لأحد مراكز الشرطة بأبها، وأحيلت القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.
